أعلن البنك المركزي الهولندي (DNB) أن الجهود المبذولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار السريع خلال العام المقبل لن تحقق نجاحًا، متوقعًا أن يبلغ معدل التضخم 3.2% في عام 2024، وهو نفس المستوى المرتفع لهذا العام، بدلاً من التراجع إلى 2.8% كما كان متوقعًا سابقًا.
وفي تقريره الاقتصادي الصادر لفصل الخريف، حذر البنك من أن التضخم المرتفع الحالي قد يصبح مشكلة هيكلية في هولندا إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. ويعكس هذا التقرير تحولًا كبيرًا عن النبرة المتفائلة التي سادت الصيف الماضي، عندما توقع البنك نهاية قريبة للارتفاع الحاد في أسعار المتاجر والسلع الأساسية. وقال عضو مجلس إدارة البنك أولاف سلييبين في يونيو الماضي: “إن تحقيق معدل تضخم طبيعي بنسبة 2% بات قريبًا”.
التضخم في هولندا أعلى من دول منطقة اليورو الأخرى
في الأشهر الأخيرة، تجاوز معدل التضخم في هولندا نظيره في العديد من دول منطقة اليورو. وفي البداية، كانت الزيادات في الإيجارات والضرائب على التبغ السبب الرئيسي، لكن الآن تتزايد أيضًا أسعار الطاقة والوقود، ولا يظهر أي تباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
دعوات للحد من زيادات الأجور
دعا رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، النقابات العمالية مرارًا هذا العام إلى عدم المبالغة في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم. لكن النقابات ترى أن الشركات تحقق أرباحًا ضخمة ويمكنها تحمل هذه الزيادات.
ورغم هذه التوترات، أبدى سلييبين تفاؤله بعدم الحاجة إلى اتفاق اجتماعي جديد للحد من تضخم الأجور. وقال: “لم نصل بعد إلى مرحلة خروج التضخم عن السيطرة. أوجه نداءً إلى الجميع بالتصرف بعقلانية، وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام”.
تقليص دعم البنك المركزي الأوروبي
تواجه هولندا أيضًا تحديًا يتمثل في تقليص دعم البنك المركزي الأوروبي (ECB). فقد رفع البنك سابقًا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4% للحد من التضخم عن طريق تقليل الإقراض وتبريد الاقتصاد. لكن مع بدء استقرار اقتصاد منطقة اليورو، بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة مجددًا.
يتوقع البنك المركزي الهولندي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عامي 2025 و2026، لكن هذا التعافي الاقتصادي قد يعرقل جهود السيطرة على التضخم. وأشار سلييبين إلى أن البنك لم يعد لديه سيطرة مباشرة على أسعار الفائدة منذ إدخال اليورو، مما يحد من أدواته لمعالجة التضخم.
توصيات للحكومة لمواجهة التضخم
دعا سلييبين الحكومة إلى تبني سياسات واعية للتضخم، مشيرًا إلى أهمية إدراج تقييم لتأثير أي تشريعات جديدة على معدلات التضخم.
واقترح أيضًا اتخاذ تدابير مثل وضع حدود لزيادة الإيجارات التي غالبًا ما ترتفع مع نمو الأجور. وقال: “إذا تمكنا من الاتفاق على زيادات أقل للإيجارات، فسيكون لذلك تأثير إيجابي في تقليل الضغوط التضخمية”.
ويؤكد التقرير على أهمية التعاون بين صناع القرار والحكومة والنقابات والشركات لتجنب تحول التضخم إلى أزمة طويلة الأمد تهدد الاقتصاد الهولندي.
+ There are no comments
Add yours