لأول مرة منذ 27 عامًا، تدرس وزارة الدفاع الهولندية إمكانية إعادة فرض التجنيد الإجباري في البلاد. ووفقًا لوثيقة حصلت عليها شبكة RTL Nieuws، حددت الوزارة ما يلزم لتحقيق ذلك ووجدت أن العملية ستكون معقدة للغاية. ومع ذلك، إذا أعادت الدول المجاورة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية، فإن هولندا ستتبعها فورًا.
التحديات اللوجستية
إذا قررت هولندا استدعاء جميع الشباب البالغين 17 عامًا للخدمة العسكرية، فإن ذلك سيتطلب من وزارة الدفاع تدريب حوالي 200,000 مجند سنويًا. في الوقت الحالي، يمكن للوزارة تدريب 1,000 مجند فقط سنويًا، وتأمل في رفع هذا العدد إلى 9,000 بحلول عام 2029.
المخاوف الأمنية
أشارت وزارة الدفاع إلى تدهور الوضع الأمني العالمي كأحد الأسباب الرئيسية لدراسة إعادة التجنيد. وذكرت الوثيقة أن “الغزو الروسي لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط ومناطق التوتر الأخرى أظهروا مرة أخرى أن الأمن لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه.” وأضافت أن هولندا يجب أن تكون مستعدة لاحتمال نشوب صراع عسكري كبير في غضون خمس إلى عشر سنوات.
جيش محترف وخيارات أخرى
تضم القوات المسلحة الهولندية حاليًا أكثر من 42,000 جندي محترف. وتسعى الوزارة إلى زيادة هذا العدد من خلال استقطاب مزيد من الجنود والاحتياطيين. ووصفت الوزارة إعادة التجنيد الإجباري كخيار أخير في حال الضرورة.
موقف القيادة العسكرية
أكد أونو إيخلسهايم، قائد القوات المسلحة الهولندية، أن هذه الدراسة جاءت بناءً على طلبه وأنها لا تعني وجود خطط فورية لإعادة التجنيد الإجباري. وأوضح أن الأمر مجرد “تمرين نظري” وأن تحقيق ذلك سيتطلب سنوات لتوفير المعدات والبنية التحتية اللازمة، مثل الثكنات ومراكز التدريب. وأضاف: “هذا ليس على جدول الأعمال حاليًا ولا يعتبر ضروريًا في الوقت الراهن.”
+ There are no comments
Add yours