نقلاً عن صحيفة “التلجراف”: تأجيل المقترحات التشريعية الجديدة لأزمة اللجوء في هولندا حتى العام المقبل

لاهاي – لن يتم إرسال أي مشاريع قوانين جديدة لمعالجة أزمة اللجوء إلى مجلس النواب الهولندي هذا العام. وتفيد الخطة التي قدمتها وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر أن “قانون إجراءات الطوارئ للجوء” سيتجه نحو مجلس الدولة لأخذ الاستشارة في وقت لاحق هذا العام، لكن تنفيذ بقية الإجراءات سيستغرق وقتاً أطول، مما يعني أن قانون الطوارئ الحالي سيبقى ساريًا مؤقتًا. مع ذلك، وصف الموظفون خطة فابر بأنها “طموحة للغاية”.

يُعتبر “قانون إجراءات الطوارئ للجوء” بديلاً عن “قانون الطوارئ للجوء”، الذي توصلت إليه أحزاب PVV وVVD وNSC وBBB في اتفاق نهاية الشهر الماضي. وكان من الضروري إعادة التفاوض بشأن هذه الإجراءات نظرًا لأن حزب NSC أبدى تحفظات بشأن قانون الطوارئ المتفق عليه سابقًا في الاتفاق الرئيسي، والذي كان سيسمح باتخاذ تدابير سريعة بشأن اللجوء دون المرور عبر مجلس النواب.

قانون أزمة اللجوء

القانون الذي تعكف فابر على تحضيره سيسمح باتخاذ إجراءات مثل إلغاء منح الإقامة الدائمة للمهاجرين، وتعديل شروط لمّ شمل الأطفال البالغين والشركاء غير المتزوجين. لكن تفعيل هذا القانون قد يستغرق وقتًا، إذ سيتعين على مجلس الدولة إصدار استشارة مستعجلة حوله قبل أن يتم تقديمه إلى البرلمان للمناقشة.

يشمل القانون أيضًا إعادة العمل بنظام “المرحلتيْن” الذي يفصل بين فئات مختلفة من طالبي اللجوء، حيث سيحصل بعضهم فقط على الإقامة المؤقتة. ومن المقرر أن تُطلب استشارة مجلس الدولة حول هذا المقترح في وقت لاحق هذا العام.

أما قانون أزمة اللجوء الذي يهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء فسيُحال إلى مجلس الدولة للمشورة في الربع الأول من العام المقبل. وقد تتطلب معالجته في مجلسي النواب والشيوخ حتى عام 2026 قبل أن يُصبح ساري المفعول، حيث تستغرق الإجراءات التشريعية عمومًا حوالي سنتين.

يرتبط أيضًا بقانون أزمة اللجوء إلغاء “قانون الطوارئ”، وهو القانون الذي تم سنّه من قبل وزير الدولة السابق إريك فان دير بورغ (VVD) ويهدف إلى توزيع طالبي اللجوء على جميع أنحاء البلاد قسرًا إذا لزم الأمر. وترى الحكومة الحالية أن هذا القانون لن يكون ضروريًا إذا انخفضت أعداد طالبي اللجوء، ولهذا سيتم إلغاؤه فقط عندما تدخل التدابير الأخرى حيز التنفيذ.

تفاؤل مفرط

ومن المقرر أن تشمل المقترحات الأخرى إلغاء حق الاستئناف، وقراءة بيانات الهواتف المحمولة للتحقق من قصص طالبي اللجوء، وتحديثات قانونية تتعلق بتشديد إجراءات العودة إلى الوطن، على أن تطرح جميعها لاحقًا العام المقبل.

على الرغم من أن تفعيل معظم الإجراءات سيستغرق وقتًا قبل إرسالها إلى البرلمان، حذر الموظفون من الإفراط في التفاؤل بشأن الجدول الزمني، حيث أن “الخطة تستند إلى افتراض عدم حدوث تطورات غير متوقعة قد تؤثر سلبًا على الجدول”.

Please follow and like us: