تظاهرات اليمنيين في هولندا: بين الحق القانوني والضغوط السياسية

د/ عيسى الشعري – امين عام الجالية اليمنية مملكة هولندا

في ظل التعديلات الأخيرة على سياسات اللجوء في هولندا، نظّم اللاجئون اليمنيون وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للقرارات التي تؤثر على حقوقهم في الحماية والإقامة. يستعرض هذا المقال التحديات التي يواجهها اليمنيون، وأهمية التخطيط المدروس للفعاليات الاحتجاجية، وتأثيرها على الساحة السياسية الهولندية.

يكفل الدستور الهولندي في المادة التاسعة حق التظاهر والتجمع السلمي، مع مراعاة القوانين التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والنظام العام. إلا أن التعديلات الأخيرة على سياسات اللجوء أثارت قلق اللاجئين اليمنيين.

في 18 مارس 2024، أعلنت هولندا عن خفض التصنيف الأمني لليمن من الفئة “B” إلى الفئة “C”، مما يعني أن طلبات اللجوء من اليمنيين ستخضع لتدقيق أكثر صرامة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حالات الرفض. وفي أبريل 2024، تم تعديل سياسة “الشك لصالح اللاجئ” لتصبح “الشك لصالح مصلحة الهجرة”، مما يعني أن أي شكوك في طلب اللجوء ستُفسر ضد مقدم الطلب، مما يزيد من صعوبة الحصول على الحماية. كما تم تعديل اللائحة المنظمة للمقابلات في 1 أغسطس 2024، حيث أُدخلت تغييرات على إجراءات المقابلات مع طالبي اللجوء، مما قد يؤثر على فرص قبول الطلبات.

يُعزى تأثير هذه التعديلات إلى تزايد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة في هولندا، التي جعلت من ملف الهجرة قضية محورية في أجندتها. وبحسب عمدة دوترخم، “اليمين يعيش على أزمة اللاجئين”، مؤكداً أن استغلال قضايا الهجرة هو ركيزة أساسية لبقاء الأحزاب المتطرفة.

التحديات السياسية والقانونية:
تتطلب أي تظاهرة تخطيطاً مسبقاً وتحديداً دقيقاً للأهداف لضمان وصول الرسائل بشكل فعال دون تأجيج التوترات في المجتمع الهولندي. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه هولندا تحديات في قطاعات الصحة والتعليم، مما يجعل قضية اللاجئين في دائرة الضوء.

يلعب المحامون المتخصصون في الشأن اليمني دوراً مهماً في متابعة القضايا والتواصل مع الجهات المختصة، مثل مجلس الدولة الهولندي، الذي يُعتبر هيئة استشارية وقضائية عليا. ومن المتوقع تقديم تقرير حول الأوضاع الإنسانية في اليمن لمجلس الدولة نهاية هذا الشهر، وقد يكون لهذا التقرير تأثير على السياسات المتبعة حيال اللاجئين اليمنيين.

التوصيات:
ينصح المحامون والهيئة الإدارية للجالية اليمنية بتأجيل التظاهرات إلى حين صدور نتائج هذا التقرير، وبناء تنسيق جيد بين مختلف الأطراف اليمنية في هولندا لضمان فعالية التظاهرات وتحقيق الأهداف المرجوة. كما يُفضل توجيه رسائل واضحة ومقنعة للبرلمان الهولندي والسلطات المعنية بدلاً من الاعتماد فقط على رفع الشعارات في الشوارع.

في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على اللاجئين اليمنيين في هولندا، يصبح من الضروري اتخاذ خطوات مدروسة واستراتيجية واضحة. التظاهرات حق قانوني، ولكن فعاليتها تعتمد على التنسيق وتنظيم الرسائل بحيث تعكس قضايا اليمنيين بطريقة تدفع نحو تغييرات إيجابية في السياسات المتبعة.

Please follow and like us: