مجلس الدولة ينظر في مصير طلبات الإقامة الدائمة المقدمة قبل 12 يونيو

يستعد مجلس الدولة الهولندي لعقد جلسة مهمة في 5 أكتوبر 2026 للنظر في نزاع قانوني يتعلق بمصير طلبات الإقامة الدائمة للجوء التي قُدمت قبل دخول قواعد ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التطبيق في 12 يونيو 2026.

اعتباراً من ذلك التاريخ، أُلغيت المواد 33 إلى 35 من قانون الأجانب الهولندي (Vw 2000)، وهي المواد التي كانت تنظم تصريح الإقامة الدائمة للجوء (verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd).

وتكمن المشكلة القانونية في أن إلغاء هذه المواد جاء دون قواعد انتقالية تنظم وضع الأشخاص الذين قدموا طلباتهم قبل 12 يونيو، لكن IND لم تكن قد اتخذت قراراً بشأنها عند تغيير القانون.

وبحسب موقف وزير اللجوء والهجرة، لم يعد من الممكن بعد 12 يونيو منح تصريح اللجوء الدائم القديم، حتى لمن قدم طلبه قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

لكن هذا الموقف أصبح الآن محل نزاع أمام مجلس الدولة.

وتتعلق القضية رقم BRS.26.003907 بزوجين تقدما بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. وكانت المحكمة قد ألغت قرارات الوزير وأمرته باتخاذ قرارات جديدة بشأن طلبيهما. وطعن الوزير في الحكم، معتبراً أنه لم يعد يستطيع منح هذا النوع من الإقامة بعد إلغائه من القانون.

وبحسب ما تابعته هولندا عربية في جدول جلسات مجلس الدولة، فإن المحكمة العليا ستناقش في 5 أكتوبر ثلاث نقاط أساسية: غياب القواعد الانتقالية، ومصالح الأشخاص الذين لديهم طلبات معلقة، ومدى تأثير إلغاء الإقامة الدائمة للجوء على حقوق إقامتهم المستقبلية.

كما سيناقش مجلس الدولة سؤالاً مهماً يتعلق بالقانون الأوروبي: هل لائحة التأهيل الأوروبية رقم 2024/1347 تمنع هولندا من منح تصريح لجوء دائم من النوع الذي كان موجوداً سابقاً؟

ومن المهم أن القضية لم تُحسم حتى الآن. فمجلس الدولة لم يقرر بعد أن من قدم طلبه قبل 12 يونيو يمتلك تلقائياً حقاً مكتسباً في الحصول على الإقامة الدائمة، وفي المقابل لم يحسم نهائياً أن هؤلاء الأشخاص فقدوا إمكانية الحصول عليها.

ولهذا تكتسب القضية أهمية كبيرة، لأن الحكم المنتظر قد يوضح كيفية التعامل مع الطلبات التي قُدمت في ظل القانون القديم وظلت معلقة عند دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

جلسة 5 أكتوبر هي جلسة مرافعة وليست بالضرورة موعد صدور الحكم النهائي. وبعد مناقشة القضية والاستماع إلى الأطراف، سيصدر مجلس الدولة قراره في وقت لاحق.

وستتابع هولندا عربية هذه القضية أمام مجلس الدولة، وسنشارككم جميع التفاصيل فور ظهور تطورات جديدة أو صدور الحكم النهائي.

Please follow and like us: