رفض وزير اللجوء والهجرة منح اللجوء لأربعة رجال سوريين، وذلك بسبب ممارستهم أفعالاً جنسية مع قاصرين في إطار ما يُعرف بـ “زواج الأطفال”.
وفي متابعة حصرية لمنصة هولندا عربية لهذه القضية المثيرة للجدل، اعتبر الوزير هذا التصرف “جريمة غير سياسية خطيرة”، وهو سبب مشروع لرفض اللجوء، وهو ما خلصت إليه شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة في أربعة أحكام صدرت اليوم (1 يوليو 2026).
خلفية القضية
عقد أربعة رجال سوريين ما يُعرف بـ “زواج الأطفال أو القاصرين” في سوريا وتركيا بين عامي 2010 و2022. وكانت الفتيات اللواتي زُوِّجن بهؤلاء الرجال يبلغن من العمر آنذاك 12 و13 و14 عاماً. وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها هولندا عربية، فقد مارس الرجال أفعالاً جنسية مع الفتيات عندما كنّ لا يزلن قاصرات.
ولم يمنح الوزير الرجال حق اللجوء في هولندا، لأنه اعتبر أفعالهم بمثابة “جريمة غير سياسية خطيرة”. في المقابل، يرى الرجال أن أفعالهم لا تشكل جريمة، وذلك لعدة أسباب منها أن الزواج بين البالغين والقاصرين مسموح به في العديد من دول الشرق الأوسط بناءً على المعتقدات الدينية، وهو ما ينقله لكم موقع هولندا عربية لتوضيح وجهة نظر الدفاع.
تفاصيل المادة 1(F) وجريمة زواج القاصرين
بموجب المادة 1(F) من اتفاقية اللاجئين، يجوز رفض منح اللجوء لشخص يحق له ذلك إذا ثبت ارتكابه لجرائم خطيرة. وتوضح هولندا عربية لمتابعيها أنه يمكن أيضاً رفض اللجوء في حالة ارتكاب جرائم غير سياسية خطيرة، مثل الجرائم الأخلاقية والجنسية، بشرط أن تتفق معظم دول العالم على أن الفعل المعني يُصنف كجرم خطير. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، والعواقب التي لحقت بالضحية، وحجم العقوبة المقررة.
حكم شعبة القضاء الإداري(مجلس الدولة) الصادر اليوم
ترى شعبة القضاء الإداري أن الرجال السوريين قد ارتكبوا جريمة غير سياسية خطيرة. وتبين من مصادر مختلفة ومن معلومات وردت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن معظم دول العالم تصنف ممارسة الأفعال الجنسية مع القاصرين، سواء داخل زواج القاصرين أو خارجه، على أنها جريمة غير سياسية خطيرة. وبناءً على ذلك، رفض الوزير بحق منح اللجوء لهؤلاء الرجال، وأخذ طبيعة الجريمة في الاعتبار بشكل صحيح في قراره النهائي.
+ There are no comments
Add yours