هولندا لم تعد قادرة على إعادة طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين إلى بلجيكا بسبب فشل منهجي في نظام الاستقبال هناك

هولندا لم تعد قادرة على إعادة طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين إلى بلجيكا بسبب فشل منهجي في نظام الاستقبال هناك

لاهاي – قضت “دائرة القضاء الإداري” في مجلس الدولة الهولندي، اليوم 23 يوليو 2025، بأنه لا يجوز لوزير اللجوء والهجرة الهولندي إعادة طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين إلى بلجيكا، نظرًا لما وصفته المحكمة بـ”فشل منهجي” في نظام الاستقبال البلجيكي، وغياب الحماية القانونية الكافية لهذه الفئة.

خطر فعلي على الكرامة الإنسانية

استند القرار إلى أن هؤلاء الأفراد معرضون بشكل فعلي لخطر التشرد والحرمان من الاحتياجات الأساسية كالمأوى والطعام والرعاية الصحية عند إعادتهم إلى بلجيكا، ما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. وأكدت المحكمة أن هذا الوضع أصبح هيكليًا وليس مؤقتًا، مما يعني أن السلطات البلجيكية لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع منذ حكم سابق في مارس 2024، والذي كان لا يزال يجيز إعادة طالبي اللجوء إلى بلجيكا ضمن نظام دبلن الأوروبي.

فشل نظامي في بلجيكا

جاء في الحكم أن بلجيكا تعاني من نقص دائم في أماكن الإيواء المخصصة لطالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين، ولا يمكن ضمان حصولهم على مأوى حتى في مرافق الطوارئ أو المشردين. والأسوأ من ذلك، بحسب المحكمة، هو أن السلطات البلجيكية لا تنفذ أحكام القضاء ولا تدفع الغرامات المقررة عليها، ما يعني غياب الحماية القانونية الفعالة.

وأوضحت المحكمة أن اللامبالاة التي تبديها السلطات البلجيكية تجاه هذه المشكلات تبرر إسقاط “مبدأ الثقة بين الدول الأعضاء”، الذي يقوم عليه نظام دبلن، والذي يفترض أن كل دولة عضو توفّر حماية كافية لحقوق طالبي اللجوء.

تداعيات الحكم

بناءً على هذا القرار، لن يُسمح بعد الآن بإعادة طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين إلى بلجيكا، بل يجب السماح لهم بالبقاء في هولندا والخضوع لإجراءات اللجوء فيها.

ورغم اعتراف المحكمة بأن هذا القرار يقوّض نظام دبلن والتعاون الأوروبي القائم عليه، فإنها أكدت أن من واجبها كسلطة قضائية أن تتعامل مع كل حالة بناءً على الوقائع، لا سيما عندما يكون هناك خطر فعلي على الكرامة الإنسانية والمعاملة اللاإنسانية. كما شددت على أن مسؤولية إصلاح النظام تقع على عاتق السلطات التنفيذية، على المستوى الوطني والأوروبي.

Please follow and like us: