حزب CDA يضع العوائق أمام قوانين اللجوء: “هناك أمور لا نراها كافية أو سليمة”

مصادر في الائتلاف تخشى من موقف فيلدرز: هل سيقبل بالتعديلات؟

لاهاي – لا يبدو أن قوانين اللجوء التي اقترحتها الوزيرة السابقة ماريولِين فابر (عن حزب الحرية PVV) ستحظى بالدعم الفوري من حزب الوسط الديمقراطي المسيحي (CDA). فالحزب، الذي يمتلك مفتاح تمرير القوانين، يطالب بإدخال تعديلات جوهرية. وقال زعيم الحزب، هنري بونتنبال، في تصريح لصحيفة “دي تليخراف”: “هناك بعض الأمور التي لا نراها جيدة بما فيه الكفاية، ومن بينها تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ”.

ويُعد دعم حزب CDA حاسماً، نظراً إلى أن القوانين تتطلب الحصول على أغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وفي الحالة الأخيرة تحديداً، يعد تصويت CDA حاسماً.

تهدف الحكومة المنتهية ولايتها عبر هذه القوانين إلى اتخاذ خطوة نحو “أشد سياسة لجوء عرفتها البلاد”، ومع ذلك يطلق حزب CDA تحذيراً صريحاً: “نرغب في تمرير قوانين اللجوء، لكن هناك بعض الشروط التي نعتبرها ضرورية. أحدها هو أن يدخل نظام الحالتين حيز التنفيذ بالتزامن مع الاتفاق الأوروبي للهجرة، المقرر في يونيو من العام المقبل”.

ويطالب الحزب أيضاً بفترة انتقالية للمهاجرين الذين سيشملهم نظام الحالتين الجديد، وذلك لضمان التمييز الواضح بين من يفرّون من مناطق النزاع، ومن يتعرضون للاضطهاد الشخصي.

انقسام داخل الائتلاف وتحذيرات من انسحاب PVV

بينما تصر الحكومة على شمول جميع القادمين الجدد فوراً تحت مظلة النظام الجديد، يطالب CDA بمهلة زمنية أطول، حتى تتمكن الجهات التنفيذية من تهيئة أنظمتها وموظفيها. ويقول بونتنبال: “نريد معالجة هذه النقطة أيضاً”.

ورغم هذه النقاشات، فإن نيل غالبية سياسية للقوانين يبدو أمراً بعيد المنال. أحزاب مثل PvdA/GL وD66 أعربت عن رفضها المسبق للمقترحات. ومع سقوط الحكومة، بات من غير المؤكد ما إذا كان حزب الحرية PVV لا يزال متمسكاً بالتعاون.

وتخشى مصادر من داخل الائتلاف من انسحاب حزب فيلدرز إذا ما تم تعديل القوانين بشكل كبير، حيث يعتبر فيلدرز أن التعديلات المقترحة من CDA تمثل “إضعافاً” للقوانين. وقد وصف بونتنبال بأنه “ضعيف” يعمل على تحويل الحزمة القانونية إلى “قوانين بلا أنياب”.

حزب BBB يدعو إلى تشديد إضافي

وعلى الطرف المقابل، يقترح حزب BBB المشارك في الائتلاف تشديد قوانين اللجوء بدلاً من تليينها. وأبلغ الحزب صحيفة “دي تليخراف” أن من بين مطالبه: تجريم الإقامة غير القانونية، وزيادة العقوبات على طالبي اللجوء في حال ارتكابهم مخالفات، بالإضافة إلى منع الاستئناف بعد صدور القرار بشأن الإقامة.

كما طالب الحزب بعدم السماح بتقديم طلب لجوء جديد إلا إذا ثبت أن الشخص المعني قد غادر البلاد فعلاً.

يُذكر أن رئيس الوزراء، ديك شوف، كان قد أعلن في 13 سبتمبر عن قانون طوارئ خاص باللجوء، قائلاً: “الشعب يشعر بأزمة لجوء، لذلك نطرح قانوناً طارئاً”. لكن القانون لم يصمد طويلاً، وتم سحبه رسمياً في 25 أكتوبر بعد مشاورات مشحونة في مقر الحكومة (كاتسهاوس)، وذلك بسبب اعتراضات قوية من حزب NSC وتحفظات من حزب VVD، الذي رأى أن القانون قد يُرفض قضائياً.

قانون تدابير الطوارئ ونظام الحالتين

يتضمن قانون تدابير الطوارئ في اللجوء إلغاء الإقامة الدائمة، وتقصير مدة الإقامة المؤقتة من خمس إلى ثلاث سنوات، وتقليص حقوق لمّ شمل الأسر، إضافة إلى إجراءات لتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء.

أما المقترح الآخر فيتمثل في إعادة العمل بنظام الحالتين، الذي يميز بين من يفرّون من مناطق حرب، ومن يتعرضون للاضطهاد الفردي، ما يتيح الحد من لمّ الشمل بالنسبة للفئة الثانية.

ومن المقرر أن تُعرض القوانين هذا الأسبوع في البرلمان، وسيتم الدفاع عنها من قبل وزيرَي اللجوء الجديدين: ديفيد فان ويل (عن VVD) ومونا كايزر (عن BBB).

اعتراضات داخلية وتحذيرات من IND

انتقادات CDA حول توقيت القوانين ليست معزولة، إذ عبّرت دائرة الهجرة والتجنيس (IND) بدورها عن قلق مماثل، مشيرة إلى ضرورة تزامن تنفيذ القوانين مع ميثاق الهجرة الأوروبي الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. وتخشى IND من عبء كبير إذا ما تم تطبيق قوانين اللجوء الهولندية الجديدة قبل التعديلات الأوروبية المنتظرة.

Please follow and like us: