حذّرت منظمة المستأجرين الهولندية “دي وونبوند” (De Woonbond) من محاولات غير قانونية لرفع الإيجارات من قبل بعض الملاك، في ظل حالة من الغموض والارتباك بشأن السياسات السكنية بعد سقوط الحكومة.
وأفادت المنظمة بأنها تلقت خلال الأسابيع الأخيرة عدة بلاغات من مستأجرين، خصوصًا في قطاع الإسكان الاجتماعي، تفيد بتلقيهم مقترحات لزيادات في الإيجار تصل إلى 7.7%، وهي نسبة تفوق الحد القانوني المسموح به في هذا القطاع.
وأوضحت المنظمة أن هذا الارتباك بدأ بعد أن وعدت الحكومة بتجميد الإيجارات في وقت سابق من هذا العام، إلا أن سقوط حكومة فيلدرز حال دون تمرير مشروع القانون، مما فتح الباب أمام زيادات تصل إلى 5% بدلاً من التجميد الكامل.
وقالت متحدثة باسم “دي وونبوند”: “في أفضل الأحوال، قد يكون بعض الملاك غير مدركين للقوانين، لكن من الأرجح أن هناك من يستغل الفوضى القانونية لفرض زيادات غير مشروعة”. وأضافت أن من المهم أن يتحقق المستأجرون بعناية من أي مقترحات بزيادة الإيجار قبل القبول بها.
ودعت المنظمة جميع المستأجرين الذين يشعرون بوجود تجاوزات إلى التواصل مع خط المشورة القانونية التابع لها (Huurderslijn)، للحصول على الدعم والإرشاد المناسب.
+ There are no comments
Add yours