أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف أن “قانون التوزيع” الذي يُلزم البلديات باستقبال طالبي اللجوء لن يُلغى قبل حلول الصيف. وأوضح أن وزيرة اللجوء والهجرة، ماريولين فابر (عن حزب الحرية PVV)، ستكشف يوم الاثنين عن خطتها التي من شأنها أن تقود تدريجياً إلى إلغاء هذا القانون. وقد أثار موضوع إلغاء القانون جدلاً سياسياً متواصلاً منذ أشهر.
وبحسب شوف، تتضمن خطة فابر البدء بدراسة وضعية السكن المتاح حاليًا لطالبي اللجوء، وكذلك تحليل العواقب المحتملة لإلغاء قانون التوزيع. وقال: “إذا لم تعد البلديات ملزمة قانونيًا باستقبال طالبي اللجوء، فإن عدد أماكن الإيواء قد يتراجع. ومع ذلك، لدينا التزام بتوفير المأوى والسكن، ولهذا من المهم أن نبحث هذا الأمر مع السلطات المحلية والجهات المعنية الأخرى”. ورفض شوف الخوض في مزيد من التفاصيل حول الخطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الحكومة هو تقليل عدد طالبي اللجوء في البلاد. وأوضح أن مشروعي قانون الطوارئ في مجال اللجوء، ونظام الوضعيتين، تم تقديمهما حاليًا إلى مجلس النواب. وأضاف: “نحاول السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، والذي يشهد بالفعل تراجعًا ملحوظًا. يجب أن يغادر الأشخاص الموجودون في مراكز اللجوء، إما لأنهم حصلوا على الإقامة، أو لأن عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي”.
خطة فابر التدريجية
تُوصف خطة فابر التدريجية لإلغاء قانون التوزيع بأنها “مذكرة إطارية” (contourennota) من قبل الحكومة. وأوضح شوف أن فابر اختارت هذا الأسلوب بنفسها، لكنه شدد على ضرورة اتباع منهج منظم.
يُذكر أن فابر صرّحت العام الماضي بأن عملية إلغاء القانون قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، لكنها تراجعت لاحقًا عن هذا التصريح وقالت إن الإلغاء يجب أن يتم “في أسرع وقت ممكن”. الأسبوع الماضي، عبّرت عن انزعاجها من عدم إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.
في المقابل، وصف زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز وتيرة الإجراءات بأنها “بطيئة للغاية”، واعتبر المذكرة الإطارية “هراءً”. وحتى الآن، من غير المؤكد ما إذا كان من الممكن إلغاء القانون خلال هذا العام، إذ يتوقف الأمر على عدة عوامل. فابر رفضت الإدلاء بأي تصريحات اليوم، وتجنبت التحدث إلى الصحفيين قبل وبعد اجتماع مجلس الوزراء
+ There are no comments
Add yours