صوّت مجلس النواب الهولندي بأغلبية كبيرة لصالح مقترح يدعو الحكومة إلى التعاون مع دول أوروبية أخرى، وعلى رأسها ألمانيا، من أجل تسريع إجراءات مراجعة تصاريح الحماية للسوريين وتسريع إجراءات العودة متى ما سمحت الظروف القانونية والأمنية بذلك.
وحصل المقترح على تأييد 120 نائباً مقابل 30 نائباً عارضوه، ما يعكس وجود دعم سياسي واسع داخل البرلمان الهولندي للمضي في دراسة هذا الملف على المستوى الأوروبي.
وأظهرت نتائج التصويت تأييد أحزاب مختلفة للمقترح، من بينها أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب من اليمين والوسط، في حين عارضته أحزاب أخرى من اليسار والمعارضة.
وينص المقترح على مطالبة الحكومة الهولندية بإجراء مشاورات مع دول أوروبية أخرى لتسريع عملية إعادة تقييم تصاريح اللجوء وتسريع إجراءات العودة كلما توفرت الشروط القانونية اللازمة لذلك، خاصة في ظل استمرار النقاشات الأوروبية حول مستقبل الحماية الممنوحة للسوريين.
وفي الوقت نفسه، لا يعني هذا التصويت اتخاذ قرار فوري بسحب إقامات السوريين أو البدء بعمليات ترحيل جماعية، إذ إن أي قرارات مستقبلية ستظل مرتبطة بالتقارير الرسمية حول الوضع الأمني في سوريا، وبالقوانين الهولندية والأوروبية والأحكام القضائية ذات الصلة.
ويأتي هذا التصويت في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية متابعة التطورات في سوريا، وسط نقاشات متزايدة حول إمكانية إعادة تقييم أوضاع بعض فئات الحاصلين على الحماية الدولية في حال حدوث تغيرات جوهرية ومستقرة في الأوضاع داخل البلاد.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الهولندية خلال الفترة المقبلة التنسيق مع شركائها الأوروبيين ومتابعة المستجدات المتعلقة بالملف السوري قبل اتخاذ أي خطوات عملية جديدة.
+ There are no comments
Add yours