مجلس الدولة الهولندي: تبادل المعلومات بين IND وCOa قانوني ويجيز مطالبة طالبي اللجوء بدفع تكاليف السكن عند امتلاك أموال

خاص هولندا عربية

أصدر مجلس الدولة الهولندي، وهو أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد، حكماً مهماً يؤكد فيه أن تبادل المعلومات بين دائرة الهجرة والتجنيس (IND) والهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COa) بشأن الغرامات المالية التي تُدفع لطالبي اللجوء بسبب تأخر إجراءات اللجوء هو تبادل قانوني، كما يجيز لـ COa مطالبة طالب اللجوء بدفع مساهمة مالية في تكاليف السكن والمعيشة إذا تبيّن أنه يمتلك أموالًا تتجاوز الحد القانوني المسموح به.

وتعود القضية إلى طالب لجوء حصل على مبلغ مالي قدره 16,442 يورو من IND على شكل غرامة تأخير نتيجة طول مدة البت في طلب لجوئه. وبعد صرف المبلغ، اعتبر COa أن هذا المال يُعد ثروة مالية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أهلية طالب اللجوء للحصول على السكن المجاني، وقرر مطالبته بدفع جزء من تكاليف الإقامة في مركز الاستقبال.

طالب اللجوء طعن في القرار، معتبراً أن الغرامة ليست دخلاً عادياً ولا يجوز احتسابها كثروة، كما اعترض على قيام IND بمشاركة معلوماته المالية مع COa، بحجة أن ذلك يخالف قوانين حماية البيانات والخصوصية المعمول بها في هولندا والاتحاد الأوروبي.

إلا أن مجلس الدولة رفض هذه الاعتراضات، وقرر أن الغرامة التي تدفعها IND بسبب التأخير في اتخاذ القرار ليست تعويضاً معنوياً، بل مبلغاً مالياً فعلياً، وبالتالي تُعد جزءاً من الأموال التي يملكها طالب اللجوء. وبما أن هذا المبلغ تجاوز الحد المعفى قانوناً، فإن COa يملك الصلاحية القانونية لفرض مساهمة مالية مقابل تكاليف السكن والمعيشة، دون أن يعني ذلك سحب السكن أو إنهاء حق الإقامة في مركز اللجوء.

كما أكد الحكم أن تبادل المعلومات بين IND وCOa يتم على أساس قانوني واضح منصوص عليه في قانون الأجانب، وأن البيانات التي تُنقل تقتصر على معلومات ضرورية مثل مبلغ الغرامة وتاريخ دفعها ورقم الملف، وهو ما لا يشكل انتهاكًا لقانون حماية البيانات الشخصية (AVG). واعتبرت المحكمة أن هذا التبادل ضروري لتمكين COa من أداء مهامه القانونية في إدارة شؤون الاستقبال وتحديد المساهمات المالية بشكل عادل.

وشدد مجلس الدولة كذلك على أن طالب اللجوء ملزم قانوناً بإبلاغ COa من تلقاء نفسه عن أي أموال يحصل عليها، سواء كانت من IND أو من أي جهة أخرى، وأن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مالية لاحقة بحقه، حتى لو كانت الجهات الحكومية الأخرى على علم بهذه الأموال.

وفي هذه القضية، وبعد احتساب المبلغ المعفى وتكاليف السكن والمعيشة، طُلب من طالب اللجوء دفع مساهمة مالية بلغت حوالي 2,661 يورو. ورغم أن المحكمة لاحظت وجود خطأ إجرائي بسيط في طريقة توضيح مسار الطعن القانوني من قبل COa، فإن ذلك لم يؤثر على صحة القرار النهائي، مع إلزام COa بدفع تكاليف محاماة فقط.

ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة لطالبي اللجوء في هولندا مفادها أن الحصول على غرامة من IND لا يعني الاحتفاظ بالمبلغ دون التزامات، وأن امتلاك أموال فوق الحد القانوني يترتب عليه المشاركة في تكاليف الاستقبال، مع تأكيد أن تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية يتم بشكل قانوني ومشروع.

Please follow and like us: