أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) عن إلغاء قرار تمديد مهلة اتخاذ القرار بشأن 18.250 طلب لجوء مؤقت، مقدّمة منذ 1 يناير 2024.
ويأتي ذلك عقب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي، يقضي بعدم أحقية هولندا في تمديد المهلة القانونية للنظر في طلبات اللجوء.
حكم قضائي أوروبي
كانت الحكومة الهولندية قد قررت سابقًا تمديد المهلة القانونية للبت في طلبات اللجوء من ستة أشهر إلى خمسة عشر شهرًا، أولاً في عام 2022 ثم مرة أخرى في عام 2023، بسبب تراكم كبير في الملفات لدى دائرة الهجرة. غير أن محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أن هذا التمديد لا يجوز، إلا في حالات زيادة كبيرة في عدد الطلبات، وهو ما لم يحدث في هولندا خلال تلك الفترة.
ومن المنتظر أن تصدر مجلس الدولة الهولندي حكمه النهائي استنادًا إلى رأي المحكمة الأوروبية، ويتوقع أن يعتبر التمديد غير قانوني.
غرامات مرتفعة
في حال تجاوزت IND المهلة القانونية للبت في الطلب، تكون عرضة لغرامات مالية تُعرف بـ”الغرامة التلقائية” (dwangsom). ويمكن أن تصل الغرامة إلى 7500 يورو في المرة الأولى، مع إمكانية فرض غرامات إضافية لاحقًا.
ضغط متزايد على الجهاز
توقعت دائرة الهجرة أن يؤدي إلغاء تمديد المهلة إلى زيادة في قضايا المطالبة بالغرامات. وعبّرت المديرة العامة للدائرة، روديا ماس، عن قلقها قائلة:
“الغرامات لا تساهم في تسريع العمل داخل IND، بل تأتي بنتائج عكسية، لأنها تستنزف وقتًا وموارد كان يمكن استخدامها لمعالجة الطلبات”.
وأضافت: “نرغب فعلًا في اتخاذ قرارات في الوقت المحدد، لكننا ببساطة لا نستطيع”.
فترات انتظار طويلة
بحسب البيانات الحالية، فإن متوسط مدة الانتظار للحصول على قرار في طلب اللجوء تبلغ حاليًا 17 شهرًا، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا أمام عمل دائرة الهجرة في ظل الضغوط القانونية والتنظيمية المتزايدة.
+ There are no comments
Add yours