ملاحظة تحريرية هذا الخبر يُقدَّم كملخص أولي لتقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الهولندية، ويتناول الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة. في هولندا عربية، نرى أن لهذا التقرير حساسية خاصة نظراً لاحتمال تأثيره المباشر أو غير المباشر على قضايا اللاجئين اليمنيين في هولندا ودول أوروبية أخرى.
حرصاً على الدقة المهنية، نؤكد أن هذا العرض لا يمثل تأويلاً قانونياً، ولا يجب أن يُبنى عليه تفاؤل مفرط أو تشاؤم غير مبرر.
نحن في صدد التواصل مع عدد من المحامين والمتخصصين القانونيين لأخذ رأيهم وتحليل الأبعاد القانونية لهذا التقرير، وسنقوم بنشر مادة منفصلة في هذا الشأن قريباً.
صدر في أبريل 2025 تقرير رسمي عن وزارة الخارجية الهولندية يرصد آخر تطورات الأوضاع في اليمن، ويغطي الفترة ما بين سبتمبر 2023 وفبراير 2025.
التقرير الذي يُعتمد عليه رسمياً في تقييم ملفات اللجوء والهجرة، يقدم صورة شديدة القتامة عن الوضع في البلاد، ويؤكد أن اليمن لا تزال غير آمنة من منظور شامل يشمل الجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية.
ورغم استمرار هدنة غير رسمية منذ أكتوبر 2022، لم تُحقق جهود السلام أي تقدم ملموس، بل زادت الأمور تعقيداً بفعل التصعيد الإقليمي الناتج عن الحرب في غزة، حيث قامت جماعة الحوثي بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وسفناً في البحر الأحمر، ما استدعى ضربات جوية من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على مواقع في اليمن. داخلياً، يعاني المجلس الرئاسي اليمني من انقسامات واضحة تعرقل فاعليته، في ظل صراع نفوذ بين السعودية والإمارات من جهة، وتباين بين المكونات السياسية المنضوية تحته، مثل الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي.
التقرير يصف الوضع الإنساني بأنه كارثي، مع وجود أكثر من 18 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، وأكثر من 4.5 مليون نازح داخلي، إضافة إلى مجاعة مؤكدة في ثلاث مديريات على الأقل، وسوء تغذية حاد يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال. كما يشير إلى أن الحوثيين يستخدمون “الجوع كسلاح”، من خلال التحكم بتوزيع المساعدات الإنسانية، وفرض قيود على عمل المنظمات، خصوصاً في ما يتعلق بوجود “محرم” للنساء العاملات في المجال الإنساني.
من الناحية الاقتصادية، تفيد المعطيات بأن الناتج المحلي للفرد تراجع بأكثر من 50٪ منذ 2015، وسط تدهور شديد للعملة، وانقسام حاد بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للسكان، في ظل انعدام شبه تام للخدمات العامة الأساسية، كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
ولم يغفل التقرير الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث تم توثيق حالات واسعة من الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتجنيد الإجباري للأطفال، فضلًا عن قمع الحريات الإعلامية والمدنية، وفرض قيود صارمة على النساء، لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين. كما يُشير إلى استمرار غياب أي حماية لمجتمع الميم (LGBTQ+) وتعرضهم لانتهاكات جسيمة، دون وجود آليات إنصاف أو مساءلة.
أما في ما يخص العودة إلى اليمن، فيُؤكد التقرير أن الظروف الحالية لا تضمن عودة آمنة أو كريمة، إذ يواجه العائدون خطر الملاحقة أو الاعتقال، خاصة العائدين من دول غربية أو من السعودية.
وقد تم توثيق ترحيل أكثر من مئة ألف يمني من السعودية خلال عامي 2023 و2024، غالبيتهم فقدوا وثائق الإقامة أو لم يتمكنوا من تجديدها، دون تنسيق فعلي مع السلطات اليمنية بشأن استقبالهم أو ضمان سلامتهم.
ما يزال من المبكر التنبؤ بكيفية تأثير هذا التقرير على سياسة اللجوء في هولندا تجاه اليمنيين، ولهذا سننتظر تحليل المتخصصين القانونيين الذين نعمل حاليًا على التواصل معهم لتقديم قراءة دقيقة ومتزنة، بعيدًا عن الاجتهادات أو الانطباعات العامة.
+ There are no comments
Add yours