أقدمت الحكومة الهولندية على نشر تقريرها الرسمي المتعلق بالأوضاع الأمنية في سوريا، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صدر اليوم يلزمها بالكشف عنه.
تُعدّ “التقارير الرسمية” (Ambtsberichten) وثائق تُعدها وزارة الخارجية الهولندية لتقييم الأوضاع الأمنية في بلدان طالبي اللجوء. وتُستخدم هذه التقارير كأساس لتقرير ما إذا كان يحق لطالب اللجوء البقاء مؤقتًا في هولندا أو يجب عليه العودة إلى بلده.
التقرير المنشور اليوم، والذي أُعد في مايو 2025، يتجاوز 160 صفحة، ويتناول بالتفصيل الحالة الأمنية في مختلف المناطق السورية. ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن سوريا لا تزال، منذ سقوط نظام الأسد، تشهد “عدة نزاعات مسلحة نشطة في البلاد”.
ويتضمن التقرير أيضًا معلومات عن الجماعات المسلحة النشطة في سوريا، بما في ذلك وصف لطرق التجنيد التي تستخدمها، مثل تجنيد القُصّر والشباب. كما يتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في سوريا، مع تركيز خاص على الفلسطينيين والأقليات الدينية مثل المسيحيين.
رفض طلب لجوء يقود إلى نشر التقرير
جاء قرار المحكمة بناءً على دعوى رفعها طالب لجوء سوري، كان قد تقدم بطعن ضد رفض طلب لجوئه. وقد أجبر الحكم الصادر الحكومة على نشر التقرير علنًا.
ويُعدّ هذا الحكم القضائي خطوة بارزة، نظرًا لأن الحكومة الهولندية المؤقتة كانت قد قررت مؤخرًا جعل هذه التقارير سرية وعدم نشرها مستقبلاً، بدعوى أن محامي اللجوء ومهربي البشر قد يستخدمونها بشكل خاطئ. إلا أن هذا التوجه قوبل بانتقادات واسعة من خبراء قانونيين ومنظمات معنية بشؤون الهجرة.
+ There are no comments
Add yours