تيري بوديه يواجه الشرطة: تحقيقات في فيديوهات مثيرة للجدل تُشعل النقاش حول التحريض والكراهية

خضع زعيم حزب منتدى الديمقراطية (FvD) الهولندي، تيري بوديه، للاستجواب من قبل الشرطة اليوم، وذلك بعد تقديم شكاوى تتعلق بمقاطع فيديو نشرها حزبه في نوفمبر من هذا العام والعام الماضي. هذه الفيديوهات، التي تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، أثارت جدلاً واسعًا، وتتهم النيابة العامة الحزب بالتحريض على الكراهية والإهانة الجماعية.

تفاصيل الاستجواب

حضر بوديه برفقة محاميه والنائب البرلماني السابق ثيو هيدديما إلى مركز شرطة في أمستردام للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمقاطع المثيرة للجدل. نشر بوديه الدعوة التي تلقاها من الشرطة على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث أوضحت الشرطة أن حزب FvD مشتبه به في جرائم إهانة جماعية والتحريض على الكراهية.

الفيديوهات المثيرة للجدل

يتناول المقطع الأول الذي يتم التحقيق بشأنه قانون توزيع اللاجئين، والذي يهدف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل متساوٍ في أنحاء البلاد. تم بث هذا الفيديو عدة مرات خلال فترة البث السياسي للأحزاب على التلفزيون الهولندي في الربيع الماضي.

أما المقطع الثاني، فقد تم نشره على حساب الحزب الرسمي في إنستغرام، ويتناول قضايا المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين. تسبب هذا المقطع في تقديم ثلاث شكاوى منفصلة ضد الحزب.

رد النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن المحتويات التي ظهرت في الفيديوهين تُعد جنائية. وأوضحت أن الفيديو الأول يُعتبر تحريضًا على الكراهية ضد طالبي اللجوء ويُشكل إهانة جماعية، في حين أن الفيديو الثاني يحرض على الكراهية ضد مجتمع LGBTQ+ ويُعتبر إهانة تمييزية.

وبحسب المتحدث الرسمي للنيابة العامة، فإن الاستجواب يشمل ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة حزب FvD، على رأسهم تيري بوديه، بهدف معرفة النية الحقيقية وراء نشر هذه الفيديوهات قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه التهم أو عدمه.

دور وسائل الإعلام العامة

تم بث الفيديو المتعلق بقانون توزيع اللاجئين على قناة عامة كجزء من حملة حزب منتدى الديمقراطية السياسية. يتم توزيع وقت البث للأحزاب السياسية في هولندا بطريقة عادلة تحت إشراف لجنة الإعلام (CvdM)، التي تستخدم قرعة عشوائية لتحديد مواعيد البث.

صرح غيرت-يان هارتليف من لجنة الإعلام أن اللجنة لا تتدخل في محتوى مقاطع الفيديو السياسية التي تبثها الأحزاب، وأن مسؤولية المحتوى تقع على عاتق الحزب وحده. وأضاف أن اللجنة تضمن توزيع وقت البث بشكل متساوٍ، دون التدخل في التفاصيل المتعلقة بالرسائل التي يتم بثها.

ردود أفعال

أثارت هذه الفيديوهات غضبًا واسعًا، لا سيما من قبل المنظمات المعنية بحقوق طالبي اللجوء ومجتمع LGBTQ+، التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن نشر مثل هذه المواد التحريضية.

Please follow and like us: