أعربت أحزاب المعارضة الهولندية، وعلى رأسها خرون لينكس-العمال (GroenLinks-PvdA)، وD66، ودينك (DENK)، عن دهشتها واستيائها من قرار الوزير المؤقت لشؤون اللجوء ديفيد فان ويل (عن حزب VVD) بتشديد سياسة اللجوء الخاصة بالسوريين.
وبموجب السياسة الجديدة، لن يُمنح السوريون حق اللجوء إلا إذا كانوا ينتمون إلى فئات تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة، مثل العلويين أو أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، أو إذا تمكنوا من إثبات أنهم يواجهون خطرًا شخصيًا عند عودتهم إلى سوريا.
تُعزى هذه الخطوة إلى تقرير دبلوماسي صادر عن وزارة الخارجية بشأن الوضع الأمني في سوريا. غير أن نواب المعارضة يصفون الوضع هناك بأنه لا يزال متقلبًا وخطيرًا للغاية، ولا يسمح بمثل هذا النوع من السياسات التقييدية.
وخلال جلسة مناقشة في البرلمان، قالت النائبة كاتي بيري (عن GroenLinks-PvdA) إنها شعرت بـ”القلق” حيال الاستناد إلى معطيات الحاضر للحكم على أمن المستقبل في بلد لا يزال يعيش في ظل تهديدات مستمرة، مضيفةً أن هذا التوجه قد يحرم فئات جديدة من الحماية رغم تعرضها المحتمل للعنف.
من جانبه، دافع الوزير فان ويل عن القرار قائلاً إن الحق في اللجوء لا يُمنح تلقائيًا لمجرد أن البلد الأصلي يعاني من عدم الاستقرار. وأضاف:
“نحن نرفض أيضًا طلبات لجوء قادمة من اليمن، وهو بلد بعيد عن الاستقرار، وكذلك من أفغانستان، وهناك أمثلة أخرى”.
لكن ستيفان فان بارلي، زعيم حزب DENK، رفض هذا التبرير، مؤكدًا أن الوثائق الحكومية نفسها تشير إلى هشاشة الأوضاع الأمنية وكثرة المجموعات المسلحة وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في سوريا. وقال:
“إما أن الوزير يتغاضى عن الواقع، أو أنه يلعب لعبة الروليت الروسي بحياة الناس.”
وأشار الوزير إلى أن دائرة الهجرة والجنسية (IND) ستقوم بدراسة كل طلب على حدة لتحديد ما إذا كان صاحبه معرضًا لخطر فعلي، في محاولة لطمأنة البرلمان والجهات المنتقدة.
+ There are no comments
Add yours