محكمة هولندية تلغي رفض لجوء يمني وتُلزم الوزارة بالإفراج عن تقارير سرية استخدمت في القرار

لاهاي – 11 يونيو 2025

قضت محكمة لاهاي، الدائرة الفرعية في أمستردام، ببطلان قرار وزير اللجوء والهجرة الهولندي برفض طلب لجوء تقدم به رجل يمني، معتبرة أن القرار اتُّخذ دون مبررات كافية، وبالاعتماد على تقارير رسمية سرية لم تُعرض على القضاء أو الدفاع. واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يُخالف القوانين الوطنية والدولية، وألزمت الوزارة بالإفراج عن تلك التقارير وتقديمها في أي قرار جديد.

وكان طالب اللجوء اليمني قد أكد أنه يواجه مخاطر حقيقية في حال إعادته إلى بلاده، منها احتمال تجنيده قسرًا في جيش الحكومة الانتقالية، أو تعرضه للاستهداف بسبب وشم قد يُفسَّر كرمز للردة، فضلًا عن التهديدات المرتبطة بنزاع قبلي في منطقته، وتدهور الوضع الأمني العام في اليمن.

نقص التبرير وغياب الشفافية
رأت المحكمة أن الوزير لم يقم بتقييم كافٍ لمستوى خطورة عودة الرجل إلى اليمن، ولم يرد على حججه الجوهرية ضد قرار الرفض. كما لم يوضح ما إذا كان الوضع في اليمن يشهد عنفًا عشوائيًا بمستوى مرتفع، أو مدى تأثير الظروف الإنسانية على القرار.

وذكرت المحكمة أن الوثائق التي استند إليها الوزير، خصوصًا ما يُعرف بـ”التقارير الرسمية” أو ambtsberichten، لم تُعرض في مجريات القضية، مما جعل الرقابة القضائية مستحيلة، وعرقل قدرة طالب اللجوء على الدفاع عن نفسه.

الوزير لم يقدم أي مبرر قانوني لإبقاء تلك الوثائق سرية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في المحاكمة العادلة، ومخالفة للمبادئ الأساسية لسيادة القانون.

المحكمة تُلزم الوزارة بالإفراج عن التقارير السرية
في سابقة قانونية مهمة، شددت المحكمة على أن اتخاذ أي قرار جديد بشأن طلب اللجوء لا يمكن أن يتم إلا بعد تقديم الوثائق التي بُني عليها القرار، بما في ذلك التقارير السرية، إلى كل من طالب اللجوء، ومحاميه، والقضاء.

وأكدت المحكمة أن هذه التقارير تُعتبر أساسًا لصياغة سياسات اللجوء وقرارات الرفض، ولا يجوز استخدامها دون إتاحة إمكانية الاطلاع عليها ومراجعتها قانونيًا.

عدم كشف تلك الوثائق لا يُقوّض فقط سلطة القضاء، بل يَحرِم طالب اللجوء من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، والمحاكمة العادلة، وهو ما يُعد مخالفًا لقيم ومبادئ الدولة الديمقراطية القانونية.

Please follow and like us: