أعلى محكمة إدارية في هولندا: يمكن للحكومة إنهاء استقبال “الوافدين من دول ثالثة” القادمين من أوكرانيا

أصدرت أعلى محكمة إدارية في هولندا، مجلس الدولة، قرارًا يخول لوزيرة اللجوء والهجرة، ماريولِين فابر، إنهاء استقبال ما يُعرف بـ “الوافدين من دول ثالثة” الذين فروا من أوكرانيا. بهذا، أكد المجلس حكمًا سابقًا صادراً عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. الوزيرة فابر وصفت الحكم بأنه “خبر سار”.

الوافدون من دول ثالثة هم أشخاص كانوا يقيمون في أوكرانيا بتصاريح إقامة مؤقتة عند اندلاع الحرب، ويشمل ذلك رعايا دول مثل الجزائر وتركيا وباكستان. وقد فرّ بعضهم إلى هولندا برفقة اللاجئين الأوكرانيين. ووفقًا للإحصاءات، كان هناك نحو 1900 منهم لا يزالون في هولندا العام الماضي.

تسعى مجموعة من هؤلاء الأفراد للاستمرار في الاستفادة من نظام الاستقبال المخصص للاجئين القادمين من أوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين. غير أن المحاكم الهولندية أصدرت في السابق أحكامًا متباينة بشأن مدى قانونية استمرار استقبالهم، ما أدى إلى حالة من الغموض بشأن مصيرهم. ومع هذا الحكم الجديد، بات من الواضح أن هولندا لم تعد ملزمة قانونيًا باستقبالهم.

موعد الانتهاء

رغم قرار المحكمة، فإن له تأثيرًا مؤجلاً، إذ أعلنت رابطة البلديات الهولندية أن هؤلاء الأشخاص سيظلون مؤهلين مؤقتًا للحصول على المأوى، إلى حين أن تعلن الوزيرة فابر عن تاريخ نهائي لإنهاء الاستقبال. وكتبت فابر على منصة “إكس”: “سأبدأ بالتحرك فورًا. من لا يملك حق إقامة يجب عليه مغادرة البلاد”.

Please follow and like us: