حضرت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في مملكة هولندا اليوم، الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، جلسة الاستماع المنعقدة في المحكمة الإدارية الهولندية في لاهاي، والمتعلقة بالطعن في قرار دائرة الهجرة والتجنيس (IND) الذي يصنّف اليمن كـ”بلد شبه آمن”.
شهدت الجلسة مرافعة قانونية استمرت لمدة أربع ساعات متواصلة، شارك فيها ثلاثة محامين، اثنان منهم ترافعا رسميًا عن ملفين لطالبي لجوء يمنيين تم النظر فيهما خلال الجلسة، أما المحامية الثالثة فقد حضرت بتكليف من نقابة الصحفيين الهولندية وبتنسيق مباشر مع الهيئة الإدارية للجالية، في إطار دعم قانوني لمتابعة هذا الملف الحساس.
وقد حضر الجلسة مندوب رسمي عن دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، حيث جرت مناقشة قانونية دقيقة بين الأطراف حول شرعية القرار وتبعاته على الحماية الدولية لليمنيين.
وفي ختام الجلسة، أعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة ستة أسابيع لإتاحة المجال أمام دراسة شاملة للحجج والملفات المقدمة.
تؤكد الهيئة الإدارية للجالية أنها لن تدخر جهداً في متابعة حقوق أبناء الجالية وفقا للقانون، لا سيما اليمنيين العالقين في أماكن الإيواء الذين يعانون أشد المعاناة بسبب تأخر البت في ملفاتهم، وأن حضورها ومتابعتها لهذا المسار القضائي يأتي في إطار مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه أبناء الجالية اليمنية، ويعكس حرصها على رفض أي تصنيفات لا تنسجم مع الواقع الأمني والإنساني في اليمن.
حضر الجلسة:
رئيس الهيئة الإدارية للجالية اليمنية: مجاهد سرحان
المسؤول المالي للهيئة الإدارية للجالية اليمنية : عبدالواحد السفياني
كما حضر عدد من ممثلي المنظمات المحلية الهولندية
وعدد من أعضاء نقابة المحامين وصحفيين مهتمين بالقضية
+ There are no comments
Add yours