أثار حادث سرقة البيانات الضخمة الذي تعرضت له الشرطة الهولندية قلقًا واسعًا بين العاملين في النيابة العامة، وذلك بعد أن تبيّن أن عملية الاختراق أدت إلى سرقة بيانات اتصال لبعض وكلاء النيابة العامة، إلى جانب سرقة بيانات لحوالي 300 موظف في المحاكم الهولندية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “دي تليغراف”، تمكّن المهاجمون من الوصول إلى شبكة الشرطة بعدما قام أحد المتطوعين من وحدة الشرطة بشرق هولندا بالضغط على رابط يحتوي على برمجيات خبيثة، مما مكنهم من الدخول إلى الأنظمة. ومع ذلك، ترفض الشرطة التعليق على هذا الأمر “لحماية سير التحقيق.”
وزير العدل والأمن الهولندي، فان ويل، أعلن مساء أمس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الهجمة الإلكترونية قد تكون من تنفيذ دولة أجنبية، دون تحديد تلك الدولة. بالإضافة إلى سرقة بيانات الاتصال الخاصة بـ 65,000 من رجال الشرطة، تم أيضًا اختراق عناوين البريد الإلكتروني لعدد من “الشركاء المتعاملين مع الشرطة”، وفقًا للوزير.
تأثيرات على النيابة العامة وجهات أخرى
القلق طال أيضًا عددًا من موظفي النيابة العامة الذين يستخدمون بريدًا إلكترونيًا خاصًا بالشرطة نظرًا لعملهم في مراكز الشرطة أو في أماكن تتطلب ذلك. بينما تعرضت بيانات بعض الموظفين الذين يستخدمون بريد النيابة العامة للاختراق ضمن السجلات المسروقة. وأفادت النيابة العامة بأن التنسيق جارٍ مع الشرطة لتحديد حجم البيانات المسروقة وعدد المتضررين بدقة.
أما بالنسبة لجنود قوات الدرك الملكي (الماريشوسيه)، لم يتضح بعد ما إذا كانت بياناتهم قد تأثرت. ويُذكر أن بعض جنود الدرك يستخدمون حسابات مرتبطة بالشرطة لأسباب تعليمية أو تشغيلية. في حين أكدت نقابة المحامين الهولندية أن بيانات المحامين لم تتعرض لسرقة واسعة النطاق، وأي محامٍ تأثرت بياناته تم إبلاغه بشكل شخصي.
تقديرات الأضرار
بالرغم من القلق المتزايد، أكد وزير العدل فان ويل أن مخاطر السلامة العامة الناتجة عن الاختراق تُعتبر محدودة في الوقت الحالي. وقال الوزير: “ليس لدينا أي أدلة تشير إلى وجود تهديدات مباشرة لأفراد الشرطة، وتقديراتنا تشير إلى أن المخاطر الأمنية ضئيلة.”
وأشار الوزير إلى أن الغرض من الهجوم يبدو أنه جمع معلومات، وليس التهديد أو الابتزاز. وأضاف أن المعلومات المسروقة لم يتم تداولها على نطاق واسع حتى الآن، مما يخفف من حدة المخاوف.
وفيما يتعلق بخطورة تسريب هوية عملاء الشرطة السريين، أكد الوزير أنه لا يوجد أي خطر على هؤلاء العملاء لأن أسماؤهم ليست مدرجة في قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالشرطة.
تدابير وقائية
تقوم الشرطة حاليًا باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية الأنظمة ومنع حدوث اختراقات جديدة، من بينها تعزيز إجراءات الدخول إلى الأنظمة الإلكترونية. كما تم تحذير موظفي الشرطة من زيادة احتمالية تعرضهم لرسائل تصيد احتيالي في المستقبل القريب، بهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول.
التحقيقات في هذه الحادثة لا تزال مستمرة، ويعمل فريق الشرطة المعني على تقييم الوضع بشكل دقيق.
