فيلدرز: “بدون زر الطوارئ ستكون الأمور صعبة للغاية”

صرح زعيم حزب الحرية الهولندي (PVV)، خيرت فيلدرز، بأنه لا يعلم ما إذا كان حزبه “سيستمر لفترة طويلة بفرح” دون اتخاذ إجراءات طارئة بشأن سياسات اللجوء.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء قريبًا إمكانية اتخاذ تدابير طارئة في هذا السياق، وهي خطوة يطالب بها حزب الحرية، بهدف تفعيل “الظروف الاستثنائية” التي تسمح بتعليق جزء من قانون الأجانب الهولندي،لكن هذا الموضوع يثير حساسيات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم، خاصة مع اعتراضات من حزب “NSC”.

يقوم رئيس الوزراء، شوف، بعقد اجتماعات منفصلة مع قادة الأحزاب الحاكمة لمناقشة هذه القضية. وفي هذا الصدد، قال فيلدرز إنه على استعداد دائم للتحدث، لكن الأوضاع “تزداد توترًا”. وأكد أن حل المسألة يحتاج إلى خطوات كبيرة، وإلا فإن الأمور ستكون صعبة للغاية بالنسبة لحزب الحرية بدون تفعيل “زر الطوارئ” الذي يشير إلى تلك التدابير الاستثنائية بموجب قانون الأجانب.

خيارات محدودة

عند سؤاله من قبل الصحفيين عما إذا كان مستعدًا للتنازل في بعض الأمور، رد فيلدرز بالقول: “حتى لو كنت كذلك، فلن أخبركم بذلك”. وأضاف أن الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات الطارئة تم تضمينها في كل من الاتفاق الإطاري للتحالف الحكومي وبرنامج الحكومة، مشددًا على أنه سيُلزم شركاء التحالف بتلك الاتفاقيات.

وأكد أيضًا أن حزبه يمتلك مساحة قليلة للمناورة في هذا الموضوع.

بعد تصريحاته للإعلام، نشر فيلدرز رسالة عبر منصة X (تويتر سابقًا) حذر فيها من أن “هولندا مهددة بأن تصبح مركزًا ضخمًا لطالبي اللجوء”، مشددًا مرة أخرى على أهمية التدابير الطارئة. وقال أيضًا: “إذا استمر حزب NSC في التراجع، فإنهم سيدمرون هذا الحكومة.”

الكرة في ملعب الحكومة

من جهتها، قالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب NSC، مارييتا فان فروونهوفن، إن القرار الآن يعود للحكومة. وأكدت على ضرورة وجود “مبررات قوية” لتنفيذ الخطة الطارئة، مشيرة إلى ما صرحت به قبل أسبوعين خلال جلسات البرلمان.

في تلك الجلسة، أعربت عن شكوكها حول إمكانية تنفيذ الخطة، لكنها قالت: “سنحاول”.

من المتوقع أن يستغرق مجلس الوزراء بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل اتخاذ القرار بشأن التدابير الطارئة. ومن غير المتوقع أن تُدرج هذه المسألة على جدول أعمال الاجتماع المقبل للحكومة، ما يعني أن اتخاذ القرار قد يستغرق وقتًا أطول.

تعليق المحللين السياسيين

صرح المحلل السياسي زاندر فان دير وولب بأن وزيرة العدل، فابر، لم تتمكن بعد من تقديم اقتراح واضح لمجلس الوزراء بشأن استخدام الإجراءات الطارئة. ويعود ذلك إلى أن عليها تقديم “تبريرات قوية”، وهو ما يبدو صعبًا في ظل هذه الظروف.

وفي الوقت ذاته، يستمر قادة الأحزاب في التشبث بمواقفهم دون تقديم أي تنازلات. وأشار المحلل إلى أن رئيس الوزراء شوف لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة في هذه المسألة.

كما أن هناك تساؤلات داخل الحكومة حول ما إذا كان استخدام الإجراءات الطارئة خيارًا واقعيًا. الأسبوعان المقبلان سيكونان حاسمين لتجنب أزمة سياسية كبيرة.

Please follow and like us: