أوصى القسم الاستشاري في مجلس الدولة الهولندي (Raad van State) بعدم المضي في مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون توزيع طالبي اللجوء (Spreidingswet)، معتبراً أن المشروع يثير اعتراضات جوهرية.
وأوضح مجلس الدولة أن البلديات والمقاطعات والوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) أعربت جميعها عن معارضتها لإلغاء القانون.
وبحسب المجلس، حذرت جمعية البلديات الهولندية (VNG) من أن إلغاء قانون التوزيع سيؤدي إلى وضع يصعب السيطرة عليه، وستضطر السلطات إلى الاعتماد بشكل متكرر على مراكز الإيواء الطارئة، الأمر الذي قد يزيد من التوترات والاضطرابات المجتمعية.
وأشار المجلس إلى أن قانون توزيع طالبي اللجوء دخل حيز التنفيذ في فبراير 2024، أي قبل فترة قصيرة نسبياً، وأن الدعوات المتكررة لإلغائه بعد فترة وجيزة من تطبيقه لا تمنح الجهات المنفذة الوقت الكافي لتقييم نتائجه.
وأضاف أن من واجب السلطة التشريعية، سواء الحكومة أو البرلمان، توفير الاستقرار والوضوح للجهات المنفذة حتى تتمكن من تطبيق النظام الجديد واكتساب الخبرة اللازمة.
وأكد مجلس الدولة أن تنفيذ أي إصلاحات هيكلية يحتاج إلى وقت، موضحاً أن دورة التخطيط والتوزيع المنصوص عليها في القانون، والتي تمتد لعامين، لم تُستكمل سوى مرة واحدة حتى الآن، وبالتالي لم تتح الفرصة بعد لقياس آثار القانون بشكل فعلي.
كما شدد المجلس على أن إلغاء قانون توزيع طالبي اللجوء لن يؤدي إلى خفض أعداد طالبي اللجوء، لأن تنظيم أماكن استقبالهم يختلف عن سياسات الحد من تدفقهم.
وأضاف أن إلغاء القانون قد يؤدي إلى تقليص القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء، وهو ما قد يزيد من المشكلات المرتبطة باستقبال طالبي اللجوء بدلاً من حلها.
وفي ختام رأيه، أكد مجلس الدولة أن لديه اعتراضات جدية على مشروع القانون، ونصح مجلس النواب بعدم المضي في مناقشته.
+ There are no comments
Add yours