في اليمن، لا تتوقف مآسي الحرب عند حدود القصف والجوع والانهيار الاقتصادي، بل تمتد إلى واحدة من أكثر الجرائم رعبًا وصمتًا: الاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والقاصرين
فمع استمرار الحرب وتفكك مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة والانهيار الأمني في مختلف أنحاء اليمن، أصبحت النساء والفتيات والأطفال يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث تتزايد حالات العنف الجنسي والاستغلال والاعتداءات في ظل غياب الحماية القانونية والخوف المجتمعي والصمت القسري.
وتشير تقارير الأمم المتحدة وUNICEF وUNFPA ومنظمات حقوقية دولية إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي بلغ مستويات “كارثية” في اليمن، بينما تحتاج ملايين النساء والفتيات إلى خدمات الحماية والدعم النفسي والرعاية الصحية المرتبطة بالعنف الجنسي.
ولا ترتبط هذه الانتهاكات بمنطقة واحدة أو طرف واحد فقط، بل تؤكد تقارير حقوقية أن الحرب والانقسام وغياب العدالة ساهمت في خلق بيئة سمحت بتوسع هذه الجرائم في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه، في ظل سيطرة جماعات مسلحة متعددة وتراجع دور القضاء والأجهزة الأمنية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت اليمن تصاعدًا مقلقًا في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين، بما في ذلك قضايا أثارت صدمة وغضبًا واسعًا في مدن مثل عدن وصنعاء، حيث تداول ناشطون وإعلاميون ومنظمات حقوقية شهادات وتقارير عن جرائم اغتصاب واستغلال جنسي طالت أطفالًا وفتيات قاصرات في ظل الانهيار الأمني وغياب الحماية القانونية.
وفي عدن، أثارت عدة قضايا مرتبطة بالاعتداءات الجنسية على أطفال وقاصرين غضبًا واسعًا بين السكان، خصوصًا مع تصاعد الاتهامات بضعف الأجهزة الأمنية وعجز القضاء عن التعامل مع بعض الجرائم بشكل رادع وسريع.
أما في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسلطات مختلفة، فقد تحدثت تقارير وناشطون عن قضايا مشابهة جرى التستر على بعضها أو التعامل معها بعيدًا عن الإعلام بسبب الخوف المجتمعي والوصمة الاجتماعية أو النفوذ الذي يتمتع به بعض المتورطين.
وتؤكد تقارير حقوقية أن كثيرًا من هذه الجرائم لا تصل أصلًا إلى القضاء أو الإعلام، بسبب:
- الخوف من الفضيحة الاجتماعية،
- غياب الثقة بالأجهزة الأمنية،
- الخوف من الانتقام،
- أو بسبب نفوذ شخصيات وجماعات مسلحة.
كما ساهمت الحرب والنزوح والفقر وانهيار التعليم والخدمات الاجتماعية في زيادة هشاشة الأطفال والنساء، خصوصًا داخل مخيمات النزوح والمناطق الفقيرة التي تفتقر إلى الحماية والرعاية.
وتحذر منظمات دولية من أن الأطفال في اليمن أصبحوا أكثر عرضة لـ:
- الاعتداءات الجنسية،
- الاتجار بالبشر،
- الاستغلال الجنسي،
- الزواج القسري،
- والعمل القسري،
- والتجنيد في الجماعات المسلحة.
وفي كثير من الحالات، يتم استغلال الفقر والجوع وانعدام الاستقرار لإجبار الأسر على تزويج بناتها القاصرات أو دفع الأطفال إلى بيئات خطيرة مليئة بالعنف والاستغلال.
كما تحدثت تقارير عن تعرض نساء وفتيات للاستغلال الجنسي مقابل الغذاء أو المساعدات أو الحماية، في ظل المجاعة والانهيار الاقتصادي وغياب مصادر الدخل.
وفي مجتمع محافظ مثل اليمن، تتحول الضحية في كثير من الأحيان إلى شخص مهدد بالعزلة والوصمة بدلًا من الحماية، ما يدفع كثيرًا من الأسر إلى الصمت وعدم الإبلاغ عن الجرائم.
وتشير تقارير أممية إلى أن انهيار خدمات الحماية والدعم النفسي وإغلاق عدد من المراكز المتخصصة بسبب نقص التمويل والحرب، فاقم من معاناة الضحايا، بينما تعيش البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ولا تقتصر خطورة هذه الجرائم على آثارها الجسدية فقط، بل تمتد إلى تدمير حياة الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، خصوصًا الأطفال الذين ينشؤون في بيئة يسودها العنف والخوف والإفلات من العقاب.
وفي ظل استمرار الحرب وتعدد مراكز النفوذ وغياب العدالة، تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الانتهاكات مرشحة للتفاقم أكثر، خصوصًا مع استمرار الانهيار الأمني والاقتصادي في مختلف مناطق اليمن.
إن ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد أزمة حرب، بل انهيار إنساني واجتماعي عميق، أصبحت فيه النساء والفتيات والأطفال من أكثر الفئات تعرضًا للعنف والانتهاكات… وأكثرهم صمتًا ومعاناة.
+ There are no comments
Add yours