اليمين المتطرف في مجلس الشيوخ يتصدع…انقسام داخل حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية: السيناتور فان دي ساندن يستقيل من الحزب ويحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ

أعلن السيناتور سيس فان دي ساندن (Cees van de Sanden) استقالته من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، كبرى الأحزاب الليبرالية الهولندية، على خلفية ما وصفه بـ”ابتعاد الحزب عن قيمه الجوهرية”، مؤكداً أنه سيواصل عمله في مجلس الشيوخ (Eerste Kamer) ككتلة مستقلة من مقعد واحد.

وقال فان دي ساندن في تصريحات لصحيفة دي فولكسرانت إن الحزب “انحرف عن مبادئه الأساسية المتمثلة في الحرية والمسؤولية والتسامح والعدالة الاجتماعية والمساواة”. وأضاف:

“رأيت الحزب يدعم قرارات ويدلي بتصريحات لا يمكنني التوفيق بينها وبين تلك القيم، بل إنها في بعض الحالات تتعارض معها تماماً، أو تتنافى مع مبادئ دولة القانون.”

وأشار السيناتور المستقيل إلى أنه يعارض بشكل خاص دعم الحزب لخطط إقامة مراكز استقبال طالبي اللجوء في أوغندا، وموقفه من حركة “أنتيفا”، إضافة إلى تأييده مقترحات حزب الحرية (PVV) بشأن تشديد سياسات اللجوء.

من جانبها، أعربت تانيا كليب، رئيسة الكتلة البرلمانية لـVVD في مجلس الشيوخ، عن “دهشتها وأسفها” حيال قرار فان دي ساندن، قائلة إنها لم تُبلَّغ بالاستقالة إلا صباح اليوم. وأضافت:

“لقد فاجأني تماماً قراره وأشعر بالأسف لأنه يعتزم الاحتفاظ بمقعد الحزب.”

تغيّر موازين القوى في مجلس الشيوخ

تأتي هذه الخطوة لتعمّق أزمة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، إذ خسر حزبا VVD وBBB معاً أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ منذ تشكيل حكومة ديك شوف (Schoof). فقد سبق أن انسحب ثلاثة أعضاء من BBB: روبرت كرول الذي انتقل إلى حزب D66، وإريك كيمبرمان الذي انضم إلى منتدى من أجل الديمقراطية (FvD)، بينما قرر بِم فالينكامب العمل ككتلة مستقلة.

وبذلك أصبحت كتلة “الخضر/العمل” (GroenLinks-PvdA) الآن الأكبر في مجلس الشيوخ، فيما يضم المجلس أربع كتل فردية مستقلة (50Plus، OPNL، فالينكامب، وفان دي ساندن). هذا التغير يزيد من تعقيد تمرير مشروعي قانون اللجوء الجديدين اللذين يسعى الحكومة المنتهية ولايتها لإقرارهما قبل نهاية العام.

انتقادات واسعة لمشاريع قوانين اللجوء

خلال جلسة استماع عقدت أمس في مجلس الشيوخ، عبّرت مؤسسات تنفيذية رئيسية مثل الشرطة والهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) ومصلحة الهجرة والتجنيس (IND) عن تشكيكها في فعالية التشريعات الجديدة.

وحذّر ممثلو COA من أن القوانين قد تؤدي إلى بقاء طالبي اللجوء لفترات أطول في مراكز الإيواء، مما سيزيد الضغط على طاقة الاستيعاب. كما رأت الشرطة أن تجريم الإقامة غير القانونية قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يدفع المهاجرين إلى “الاختفاء عن الأنظار” ويصعّب متابعتهم.

وختم أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن VVD مداخلته بالقول:

“لم ألحظ أي دعم كافٍ لهذه القوانين. ألا تخشون أن يؤدي إقرارها بهذه الصيغة إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق؟”

يُذكر أن مشروعي قانون اللجوء سيعودان إلى مجلس النواب ضمن ما يُعرف بـ”التعديل الإضافي (novelle)” قبل أن يُعاد طرحهما للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ لاحقاً هذا العام.

Please follow and like us: