البرلمان الهولندي يشدد قوانين اللجوء: تجريم الإقامة غير القانونية وإجراءات أكثر صرامة للنازحين والخميس يوم مصيري بالنسبة للاجئين

صوت مجلس النواب الهولندي (Tweede Kamer) يوم الثلاثاء لصالح تشديد إضافي على مشروعَي قانون اللجوء الجديدين، وذلك عبر اعتماد سلسلة من التعديلات تهدف إلى تقليص حقوق طالبي اللجوء وتشديد الرقابة القانونية على الإقامة غير النظامية.

وكان من أبرز التعديلات التي حصلت على دعم الأغلبية: تجريم الإقامة غير القانونية في البلاد، وهو إجراء جديد من نوعه في هولندا، يسمح أيضًا بملاحقة قضائية للأشخاص أو المؤسسات التي تقدم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين.

44 تعديلًا.. 9 فقط تم اعتماده

خضع مشروعا القانونين—قانون الطوارئ في سياسة اللجوء وقانون نظام الوضعيتين (Tweestatusstelsel)—لمراجعة دقيقة، حيث طُرحت 44 تعديلاً برلمانيًا، لم يُعتمد منها سوى 9 فقط. وقد فشلت جميع مقترحات المعارضة اليسارية الرامية إلى تليين التشريعات في الحصول على الأغلبية.

صراع الأحزاب: شدّ وجذب

حزب الحرية PVV شدد على ضرورة أن تُعتمد القوانين كما صاغتها وزيرتهم السابقة (من الحزب نفسه) مارغريتا فابر، دون “تغيير حرف واحد”، حسب تعبيرهم. وقالت الكتلة إن أي تعديل يُعدّ بمثابة تساهل مرفوض.

في المقابل، سعى حزب CDA إلى تأجيل تنفيذ نظام الوضعيتين لإعطاء دائرة الهجرة (IND) الوقت الكافي للتحضير، لكن اقتراحه بتأجيل التنفيذ حتى يونيو 2026 لم يُقبل.

🗳️ تصويت حاسم يوم الخميس

من المنتظر أن تُجرى التصويتات النهائية يوم الخميس على كامل مشروعي القانونين، وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كانت الأغلبية المطلوبة ستتحقق، خاصة وأن تمرير القوانين يحتاج إلى دعم كل من حزب PVV في مجلس النواب، وحزب CDA في مجلس الشيوخ.

غيرت فيلدرز، زعيم PVV، رفض التعليق بعد الجلسة قائلاً:

“انتظروا يوم الخميس، ستحصلون على الجواب.”

أما زعيم CDA هنري بونتنبال، فأكد أنه سيعود للتشاور مع الكتلة البرلمانية، مضيفًا:

“نحن أمام قرارات ثقيلة، ولا ينبغي اتخاذها بشكل مرتجل.”

ملامح القوانين الجديدة

تتضمن مشروعا القانونين الإجراءات التالية:

تقليص مدة تصريح الإقامة المؤقت من 5 إلى 3 سنوات

مراجعة وضع الحماية المؤقتة كل ثلاث سنوات

تشديد شروط لمّ الشمل العائلي

تطبيق نظام “الوضعيتين”:

الوضعية A: للاجئين المهددين بسبب العِرق، الديانة أو التوجه الجنسي – حقوق كاملة

الوضعية B: للنازحين بسبب الحرب أو الكوارث – حقوق محدودة وعودة أسرع

---

هولندا تتجه نحو سياسة لجوء أكثر تقييدًا

مع التصويت لصالح تجريم الإقامة غير القانونية وفرض قيود جديدة على لمّ الشمل وتقليص مدة الإقامة، تُظهر الحكومة الهولندية الحالية توجّهًا واضحًا نحو تشديد سياسة اللجوء. لكن المصادقة النهائية على هذه القوانين تبقى مرهونة باتفاق الأطراف السياسية المتناقضة في رؤاها، ما يجعل الخميس يومًا مصيريًا في ملف اللجوء الهولندي.