دفعت سلطة الضرائب الهولندية تعويضات لما يقرب من 13,000 شخص، بعدما تم إدراجهم بشكل غير عادل على قائمة سوداء. تراوحت مبالغ التعويض بين 375 وأكثر من 1000 يورو.
وكان هناك أكثر من 300,000 شخص مسجلين في هذه القائمة، لكن وفقًا لسلطة الضرائب، لم يتعرض معظمهم لأي أضرار نتيجة التسجيل، وبالتالي لم يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض، واكتفوا بتلقي رسالة اعتذار.
قائمة سوداء سرية وتصنيف عنصري
عُرفت القائمة السوداء رسميًا باسم “توفير إشارات الاحتيال” (Fraude Signaleringsvoorziening – FSV) وكانت نشطة بين عامي 2013 و2020. تم إدراج الأشخاص في هذه القائمة لمجرد الاشتباه فيهم بارتكاب الاحتيال، دون علمهم بذلك. وقد حكمت هيئة حماية البيانات الهولندية سابقًا بأن هذه الممارسات تضمنت تمييزًا عنصريًا.
مراقبة مكثفة وعمليات تدقيق غير عادلة
تعرض معظم المتضررين من إدراجهم في القائمة لمراقبة مكثفة من قبل سلطة الضرائب، مما أدى إلى عمليات تدقيق متكررة لإقراراتهم الضريبية. اكتشف أن بعض الأشخاص ارتكبوا أخطاء أثناء تقديم الإقرارات الضريبية، مما أجبرهم على دفع مبالغ كبيرة. ولكن نظرًا لأن عمليات التدقيق نفسها كانت غير مبررة، فقد استعاد هؤلاء الأشخاص أموالهم، والتي بلغت في بعض الحالات آلاف اليوروهات لكل فرد.
قصص المتضررين: إجابات غامضة وتعويضات غير كافية
حصل براس رامساران مؤخرًا على تعويض مالي كبير، بعد أن تم إعادة احتساب ضريبة دخله بشكل غير عادل في عام 2013. لكنه لم يحصل أبدًا على إجابة واضحة حول سبب إدراجه في القائمة.
يقول رامساران: “أنا مصاب بمرض مزمن، وأشتري العديد من المستلزمات الطبية والأطعمة الغنية بالبروتين. أعتقد أن هذا هو السبب وراء إدراجي في القائمة، لكن لم يتمكن أحد في سلطة الضرائب من تأكيد ذلك لي. وهذا أمر محبط للغاية.”
يشاطر ميشيل فان كومر هذا الشعور، إذ لم يحصل على تعويض ويريد معرفة سبب إدراجه في القائمة. يقول: “لابد أن هناك سببًا، وأريد أن أعرفه. لكن سلطة الضرائب تقول إنها لا تعرف. من غير المقبول أن يتم اتهامي بشيء ما دون معرفة السبب.”
المحامية ناردا تيكي-بوزكورت تقدمت بطلبات للحصول على معلومات نيابة عن خمسة عملاء، لكنها لم تحصل على إجابات. تقول: “الناس يريدون معرفة سبب إدراجهم في القائمة وما العواقب التي ترتبت على ذلك، لكنهم لا يحصلون على أي ردود.”
والأمر الأكثر صدمة هو أن تيكي-بوزكورت نفسها كانت على القائمة السوداء أيضًا. تقول: “حتى بصفتي محامية، لم أتمكن من الحصول على إجابات. لذلك، أتفهم تمامًا معاناة الآخرين.”
إجراءات تعويض غير كافية ونقص في الشفافية
خلصت هيئة التفتيش على الضرائب والمساعدات والجمارك في تحقيقها إلى أن العديد من المتضررين لا يشعرون بأنهم حصلوا على الاعتراف الكافي بمعاناتهم. لا يزال الكثيرون مقتنعين بأن إدراجهم في القائمة السوداء أثر سلبًا على حياتهم، حتى لو أنكرت سلطة الضرائب ذلك.
إحدى المشكلات الرئيسية هي أن المتضررين أنفسهم يجب أن يثبتوا أنهم تكبدوا أضرارًا نتيجة إدراجهم في القائمة. لكن وفقًا لمحامين تحدثت إليهم شبكة NOS الإخبارية، فإن ذلك يكاد يكون مستحيلًا لأن سلطة الضرائب تحتفظ بجميع المعلومات ذات الصلة.
استمرار التحقيق وتعويض مجموعة أخيرة من المتضررين
أوضحت سلطة الضرائب أن البرلمان الهولندي وافق سابقًا على تعويض مجموعة محدودة فقط من المتضررين، كما أن المحاكم قضت بأن حرمان بعض الأشخاص من التعويض كان قرارًا مشروعًا.
في الوقت الحالي، لا يزال الخط الساخن الخاص بالقضية مفتوحًا للأشخاص الذين لديهم استفسارات. وقال متحدث باسم سلطة الضرائب: “نحن نستمع إلى المتضررين، ونراجع كل حالة بعناية لمعرفة ما إذا كانت تستحق تعويضًا إضافيًا.”
عملية معقدة وحملة تواصل غير تقليدية
كانت معالجة هذه القضية عملية معقدة لسلطة الضرائب، لكنها الآن تقترب من نهايتها. تم إرسال مئات الآلاف من رسائل الاعتذار، وإعادة مراجعة عشرات الآلاف من الملفات، كما تقدم حوالي 15,000 شخص بطلبات لمراجعة سجلاتهم.
ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، استخدمت سلطة الضرائب وسائل تواصل غير تقليدية، مثل إرسال بطاقات بريدية تطلب من المتضررين الاتصال بها.
ولا تزال وزارة المالية، بالتعاون مع الاتحاد الهولندي للبلديات (VNG)، تعمل على تعويض آخر مجموعة من المتضررين، والتي تضم حوالي 600 شخص. هؤلاء الأفراد تعرضوا لأكبر قدر من الضرر، حيث مُنعوا من الوصول إلى برامج تسوية الديون بسبب إدراجهم في القائمة السوداء. الهدف النهائي هو مساعدتهم في التخلص من جميع ديونهم.
+ There are no comments
Add yours