تواجه العشرات من البلديات في هولندا صعوبة كبيرة مع خطط وزيرة اللجوء، مارجولين فابر، لتوزيع طالبي اللجوء بسرعة في جميع أنحاء البلاد. وقدمت البلديات اعتراضات على هذه الخطط، متهمةً الوزيرة بتجاهل الاتفاقيات السابقة وإجبارها على استقبال أعداد أكبر من اللاجئين مما كان متفقًا عليه.
يرتبط هذا الرفض بقانون التوزيع، الذي تم تمريره في عهد الحكومة السابقة، وقرار التوزيع الذي أصدرته فابر لاحقًا. يهدف القانون إلى تخفيف الضغط عن مركز استقبال اللاجئين في تير أبل من خلال إلزام جميع البلديات بالمشاركة في استقبال طالبي اللجوء. ومنذ ما يقرب من عام، عملت البلديات على خطط لتنفيذ هذا القانون.
لكن في 21 ديسمبر، أعلنت فابر أنها لن تُجبر البلديات والمقاطعات التي لم توفر عددًا كافيًا من أماكن الإيواء على الامتثال. وبعد يومين فقط، أرسلت خطابًا يمنح البلديات حتى 30 يونيو 2024 لإنشاء 96,000 مكان استقبال، مرفقةً به “قرار التوزيع”، الذي يحدد بالتفصيل متى وأين يجب على كل بلدية توفير أماكن الإيواء.
قرارات غير منصفة وإهمال للاتفاقيات
ترى بعض البلديات أن قرار التوزيع لا يأخذ في الاعتبار الاتفاقيات السابقة. على سبيل المثال، تعاونت بلديتا دروتن وويخن قبل إقرار قانون التوزيع لاستقبال اللاجئين، حيث افتتحت دروتن مركز طوارئ في 2024، وكان من المفترض أن يستقبل مركز ويخن طالبي اللجوء ابتداءً من عام 2026، بإجمالي 300 شخص. لكن فابر اعتبرت المشروعين خطتين منفصلتين، وطلبت من كل منهما توفير 400 مكان استقبال، وهو ما وصفته بلدية ويخن بسوء الفهم، مؤكدةً أنها ستقدم اعتراضًا رسميًا.
بلدية آلتن أيضًا قدمت اعتراضًا، معتبرةً أن الوزارة تستعجل التنفيذ بشكل غير واقعي، إذ تطالب بأن تكون أماكن الإيواء جاهزة خلال العام الجاري، وهو أمر مستحيل. وحتى التمديد حتى فبراير 2026 لا يبدو حلًا ممكنًا وفقًا للبلدية.
بلدية أولديبروك بدورها أشارت إلى أن توفير أماكن الإيواء يتطلب إجراءات تشاركية مع السكان، ما يجعل تنفيذ القرار في الفترة المحددة غير ممكن.
استياء واسع وتحذيرات من الفوضى
ووفقًا لصحيفة AD، فإن مدنًا مثل فاسنار، لاهاي، أوسترفايك، كابيلي آن دن آيسل، ألميلو، وعشرات البلديات الأخرى، قدمت اعتراضات، مشيرةً إلى أنها أصبحت مطالبةً باستقبال أعداد أكبر من المتوقع، بينما تحصل بلديات أخرى على تخفيض في أعداد اللاجئين المطلوب استقبالهم.
هنري لينفيريك، القائم بأعمال مفوض الملك في مقاطعة خيلدرلاند، وصف نهج فابر بأنه غير حكيم، محذرًا من أن الاعتماد الكامل على تنفيذ جميع الخطط دون استثناء قد يؤدي إلى نقص كبير في أماكن الإيواء إذا تعثر أي من المشاريع.
كما انتقدت مقاطعة خيلدرلاند قرار فابر، مشيرةً إلى أن جوهر قانون التوزيع هو تحقيق العدالة في توزيع اللاجئين بين البلديات، إلا أن الواقع الحالي يُظهر أن البلديات التي لم تفعل شيئًا تُكافأ بتخفيض التزاماتها إلى 30% من الحصة الأصلية، وهو ما وصفه المسؤولون بـ”القرار الغريب” الذي يقوض مبدأ العدالة في التوزيع.
من جهتها، رفضت وزارة اللجوء والمهاجرين التعليق على الاعتراضات، مكتفيةً بالإشارة إلى أنها ستتم مراجعتها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، دون الكشف عن عدد الشكاوى المقدمة أو مضمونها.
+ There are no comments
Add yours