يتزايد التوتر السياسي في هولندا بشأن الرأي المنتظر من مجلس الدولة حول مشروع قاوانين قدمتهم وزيرة اللجوء والهجرة، مارجولين فابر، بهدف تشديد سياسة اللجوء. ومن المتوقع صدور الرأي يوم الاثنين، لكن عدة وسائل إعلام أفادت بأن أعلى هيئة استشارية للحكومة لديها تحفظات على الخطط المقترحة.
انتقادات متباينة وصدام سياسي محتمل
لا تزال حدة النقد غير واضحة، حيث تختلف الروايات الإعلامية حول مدى انتقاد المجلس لمقترحات فابر، فبينما يشير بعض التقارير إلى “انتقادات شديدة” تتعلق بصعوبة تنفيذ القوانين، تزعم مصادر أخرى أن المجلس يرى بعض المشكلات، لكنه لا يعتبر تنفيذ القوانين مستحيلاً تماماً.
كالمعتاد، لا يكشف مجلس الدولة عن أي تفاصيل قبل إصدار رأيه رسمياً. ومع ذلك، فإن الأوساط السياسية في لاهاي تترقب القرار وسط تكهنات متباينة حول اتجاهه، البعض يرى أن القوانين قد تكون قابلة للتنفيذ مع تعديلات، بينما يعتقد آخرون أن المجلس سيعبر عن مخاوف جوهرية بشأن توافقها مع القوانين الأوروبية.
انقسام داخل الائتلاف الحكومي
قضية اللجوء كانت نقطة خلاف رئيسية داخل الائتلاف الحاكم، حيث تتفق الأحزاب على ضرورة تشديد السياسة، لكن تختلف حول كيفية تنفيذ ذلك، حزب الحرية (PVV) يضغط لتطبيق إجراءات صارمة بأسرع وقت ممكن، بينما يؤكد حزب NSC على ضرورة وجود تشريعات دقيقة ومدروسة.
في وقت سابق، رفض حزب NSC اقتراح “القانون الطارئ” الذي أرادته فابر، ما دفعها إلى تقديم مشروعي قانون قالت إنهما سيؤديان إلى “أشد سياسة لجوء شهدتها هولندا على الإطلاق” ، وكان القانون الطارئ سيسمح للحكومة باتخاذ تدابير سريعة دون الحاجة لموافقة البرلمان مسبقًا، وهو ما اعتبره NSC خطوة غير مقبولة.
تفاصيل مشاريع القوانين المثيرة للجدل
يتعلق القانون الأول بإنشاء نظام “حالتين” لطالبي اللجوء، بحيث يتم التفريق بين من يفرون بسبب خطر شخصي (مثل الاضطهاد بسبب العرق أو الميول الجنسية أو الدين) وبين من يفرون بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، حيث سيحصل الأخيرون على حماية مؤقتة فقط.
أما القانون الثاني، فينص على تقليص مدة الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وهو ما أثار بالفعل انتقادات من مجلس القضاء الهولندي، الذي حذر من تداعياته على فترات الانتظار الطويلة والضغط المتزايد على المؤسسات المختصة.
احتمالات قرار مجلس الدولة وردود الأفعال المتوقعة
من المنتظر أن يقيّم مجلس الدولة مشروعي القانون وفق تصنيف من A إلى D، حيث يشير التصنيف “C” إلى وجود ملاحظات لكنه لا يرفض القانون بالكامل، بينما يعني التصنيف “D” أن التشريع غير قابل للتنفيذ قانونياً.
بعض المصادر تتوقع حصول القوانين على “C”، مما يعني إمكانية المضي قدمًا بعد تعديلات، في حين يرى آخرون أن التصنيف قد يكون “D”، مما سيضع الحكومة في مأزق سياسي.
غضب في حزب الحرية وضغط على الحكومة
زعيم حزب الحرية، خيرت فيلدرز، أكد على منصة X (تويتر سابقاً) أن القوانين يجب أن تُعتمد بأي ثمن، وكان قد أعرب عن نفاد صبره قبل عطلة عيد الميلاد، مشدداً على أن حزبه لن يقبل بمزيد من التعديلات أو التنازلات في سياسة اللجوء.
مستقبل الحكومة على المحك؟
يرى المحللون أن رأي مجلس الدولة سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي، خاصة مع حساسية ملف اللجوء داخل الائتلاف. وإذا جاءت الانتقادات قوية جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في دعم حزب NSC لمشاريع القوانين، مما قد يهدد استقرار الحكومة.
الكرة الآن في ملعب فابر، حيث سيكون عليها إقناع البرلمان والائتلاف بأن خططها قابلة للتنفيذ، وإلا فقد تجد الحكومة نفسها مرة أخرى في أزمة سياسية تهدد استمرارها.
+ There are no comments
Add yours