أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، مارجولين فابر، عن تغييرات تهدف إلى تسريع إجراءات سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين القُصّر المدانين بارتكاب جرائم خطيرة ضد النظام العام، مثل العنف العام أو الانتماء إلى تنظيمات إرهابية. ومن المقرر تنفيذ هذه التغييرات في غضون أسبوعين.
في السابق، كانت دائرة الهجرة والتجنيس (IND) مقيدة بسحب تصاريح الإقامة للقُصّر إلا في حالات استثنائية، مثل الإدانة وفق قانون البالغين والحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل. ومع ذلك، سيتم الآن إزالة هذه الشروط من “الدليل الخاص بالأجانب” لتمكين رفض أو إلغاء التصاريح بسرعة أكبر.
وأكدت الوزيرة فابر أن هذه التعديلات تأتي بعد دراسة دقيقة من قِبَل خبراء قانونيين، مشددةً: “لن نسمح بأي تقصير في هذه المسألة.” كما ستقوم دائرة الهجرة بوضع إرشادات تُحدد الجرائم الخطيرة التي تستوجب سحب التصاريح.
هذا القرار جاء جزئياً رداً على حادثة اغتصاب جماعي شهدتها مدينة هيلموند العام الماضي، تورط فيها أربعة مراهقين لاجئين، حيث حُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 12 و15 شهرًا. وفي هذا السياق، قالت الوزيرة: “لا مكان لهذه الفئة من الأشخاص في هولندا.”
وأشارت بيانات مركز البحوث العلمية والإحصائية (WODC) إلى أن 8% من القُصّر في مراكز استقبال اللاجئين كانوا مشتبهًا بهم في قضايا جنائية عام 2021، مقارنةً بنسبة 11% بين السكان الهولنديين القُصّر في نفس العام.
تحذير للقُصّر اللاجئين: يجب توخي الحذر والامتناع عن أي أنشطة مخالفة للقانون لتجنب عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان حق الإقامة والترحيل.
+ There are no comments
Add yours