الحكومة… من المرجح إلغاء قانون التوزيع في العام المقبل فقط

أعلنت الحكومة الهولندية أنها “تفضل” إلغاء قانون التوزيع، الذي ينظم توزيع طالبي اللجوء على مختلف مناطق البلاد، في العام المقبل وليس قبل ذلك. يتزامن هذا التوقيت مع نهاية الدورة الأولى من تطبيق القانون، والتي تستغرق عامين وتُمنح فيها البلديات فرصة لتوفير أماكن لاستقبال اللاجئين.

ووفقًا لما جاء في “مذكرة الخطوط العريضة” التي طُرحت للمشاورة العامة، فإن استكمال الدورة الأولى “لن يُخلّ بالتوقعات التي تم إنشاؤها، ولا بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة والسلطات المحلية”. ويمكن للأطراف المعنية تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم على هذه المذكرة.

وزيرة اللجوء من حزب الحرية (PVV)، مارجولين فابر، وزعيم حزبها خيرت فيلدرز، كانا قد طالبا مؤخراً بتسريع وتيرة إلغاء قانون التوزيع، الذي يمنح الحكومة صلاحية إلزام البلديات بتوفير أماكن لاستقبال طالبي اللجوء إذا لزم الأمر.

وكانت فابر قد صرّحت العام الماضي بأن إلغاء القانون قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة، لكنها عادت لاحقًا لتؤكد أنها ترغب بإلغائه “بأسرع وقت ممكن”. ويثير القانون منذ فترة طويلة جدلاً سياسياً داخل البلاد.

دورة مدتها عامان؟

يتكون قانون التوزيع من دورات متكررة مدتها سنتان، تمر بعدة مراحل. في البداية، يتم حساب عدد الأماكن المطلوبة لاستقبال طالبي اللجوء على مستوى هولندا، ثم تُوزَّع هذه الأماكن على المقاطعات الاثنتي عشرة، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على البلديات التابعة لها.

بعد ذلك، يُتخذ ما يُعرف بـ”قرار التوزيع” لتثبيت التوزيع بشكل نهائي. وإذا لم تتمكن المقاطعات والبلديات من التوصل إلى اتفاق، يمكن للوزارة أن تتخذ القرار بنفسها. ثم تأتي فترة تُخصص لإنشاء مراكز الاستقبال، لتبدأ بعدها دورة جديدة من عامين.

وتنص المذكرة على أن البلديات يمكنها أن تتوقع “تسوية منظمة” للدورة الأولى. وفي بعض الحالات، ترى الوزيرة أنه من “الضروري” تعويض البلديات عن أماكن الاستقبال التي توفرها حتى نهاية عام 2026. كما سيستمر صرف المنح المالية التي تنص عليها بنود قانون التوزيع، حتى في حال تم إلغاء القانون قبل صرفها.

وفي إطار الدورة الأولى، وضعت البلديات خططًا لإنشاء 90,000 مكان لاستقبال اللاجئين. وتعتزم الحكومة مناقشة إمكانية تمديد فترة استخدام هذه الأماكن.

نظام بديل دون عنصر الإلزام

كما تخطط الوزيرة فابر للإبقاء على بعض عناصر قانون التوزيع، ولكن دون إدراجها ضمن إطار قانوني. سيتم التخلص من عنصر الإلزام، لكن سيستمر تقييم عدد أماكن الاستقبال المطلوبة كل عامين، تليه مشاورات بين البلديات والمقاطعات والمنظمة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) لتوزيع هذه الأماكن على مستوى البلاد.

تسريع الانتقال من مراكز اللجوء

وتأمل فابر في تخفيف الضغط على مراكز استقبال اللاجئين من خلال تحسين “تدفق الانتقال” منها. ويتمثل التحدي الأكبر في أن الكثير من الحاصلين على تصريح الإقامة ما زالوا يقيمون في مراكز اللجوء، في حين يُفترض أن ينتقلوا إلى مساكن دائمة في البلديات، لكن عدد هذه المساكن غير كافٍ.

وترغب الوزيرة في أن توفر البلديات مأوى مؤقتًا لهؤلاء الأشخاص في ما يُعرف بـ”مواقع الانتقال”، ريثما تتوفر لهم مساكن دائمة. وقد كتبت في مذكرتها أن ستين بلدية “أبدت اهتمامًا بدرجة معينة” بإنشاء مثل هذه المواقع.

Please follow and like us: