أبدى مجلس النواب الهولندي شكوكًا كبيرة بشأن خطط وزيرة الصحة، أغيمه، المتعلقة بالرعاية الصحية في المستشفيات. وخلال مناظرة حادة بشكل غير عادي، لم تواجه أغيمه معارضة من أحزاب المعارضة فحسب، بل حتى حزبها، حزب الحرية (PVV)، انتقد سياساتها.
تركّز جزء كبير من النقاش على إبقاء أقسام الطوارئ في المستشفيات مفتوحة، خاصة خارج منطقة راندستاد. تريد أغيمه تحقيق ذلك عبر منح المستشفيات ميزانية ثابتة للرعاية الطارئة، حتى في حال قلة أعداد المرضى، مع مساهمة شركات التأمين الصحي في التمويل.
لكن العديد من الأحزاب رأت أن هذه الخطط تفتقر إلى الوضوح، إذ لم يتم تحديد كيفية تمويلها أو تنفيذها بدقة. في الوقت ذاته، تخطط المزيد من المستشفيات الإقليمية لإغلاق مراكز الطوارئ الخاصة بها.
وقال النائب بوشوف من حزب GroenLinks-PvdA: “الكثير من الكلمات الرنانة، ولكن القليل جدًا من الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تساعد المستشفيات في تيرنوزن، توينته، سنيك، وهيرلين”. فيما أشار النائب كرول من CDA إلى أن الوزيرة تحتاج إلى اتخاذ قرارات واضحة، قائلاً: “إذا لم تتخذ قرارًا، فلن تحقق شيئًا”.
انتقادات من داخل حزبها
لم تقتصر الانتقادات على المعارضة، بل جاءت أيضًا من داخل حزب PVV. فقد طالب النائب كلاسن الوزيرة ببذل كل ما في وسعها للإبقاء على مستشفى Zuyderland في هيرلين كمستشفى متكامل مع قسم طوارئ، وهو وعد قطعه زعيم الحزب خيرت فيلدرز خلال الحملة الانتخابية.
إدارة المستشفى ترغب في تركيز خدمات الطوارئ في فرع جيلين بسبب نقص الموظفين، لكن أغيمه وعدت بأنه سيتم إعادة تشغيل مستشفيين متكاملين في منطقة مناجم ليمبورخ بمجرد حل مشكلة النقص في الكوادر الطبية. إلا أن كلاسن رفض هذا الطرح، معتبرًا أنه “عكس المنطق”، مضيفًا: “يجب على الوزيرة أن تعلن أن الرعاية المتكاملة ستبقى في هيرلين، وإذا توفر المزيد من الموظفين، فسيتم تقديمها أيضًا في سيتارد”.
كما وصف كلاسن موقف أغيمه بأنه “مخزٍ”، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي مرونة في هذا الملف. وعندما سئل عن موقفه من الوزيرة، قال إنه “تجاوز الحد بالفعل”، لكنه رغم ذلك لن يقدم أو يدعم اقتراحًا بحجب الثقة عنها، مضيفًا: “ذلك لن يفيد أحدًا”. وردًا عليه، قال النائب ديك من حزب SP: “أنت تنبح مثل جرو صغير، لكنك لا تعض”.
من جانبها، طلبت أغيمه من البرلمان التحلي بالصبر حتى تستكمل خططها، مشددة على أن القرار النهائي بشأن استمرار أو إغلاق المستشفيات لا يعود للحكومة، بل للمستشفيات نفسها.
هجوم على وسائل الإعلام
استهلّت الوزيرة مداخلتها بانتقاد ما وصفته بـ”وسائل الإعلام التقليدية”، متهمة إياها بتقديم معلومات غير دقيقة بشأن قرارها المتعلق بالرعاية التمريضية المنزلية. وادعت أن التقارير الإعلامية غير الصحيحة تسببت في حالة من الذعر داخل القطاع، بعدما نشرت الصحافة أن هناك تخفيضًا بقيمة 165 مليون يورو في الميزانية.
وأكدت أغيمه أن هذا المبلغ لم يتم تخفيضه، وإنما هو أموال لم تُنفق من الأصل في الميزانية. وأضافت أنها واجهت صعوبة كبيرة في تصحيح العناوين الإخبارية الخاطئة.
إلا أن هذه التصريحات قوبلت بغضب من المعارضة، التي رأت أن تصحيح الأخبار ليس من صلاحيات الوزيرة. وقالت النائبة باولوسما من D66 إن المبلغ يمثل تقليصًا فعليًا في الميزانية، وكان من الممكن استخدامه لتدريب المزيد من الممرضين لمواجهة تزايد الطلب على الرعاية الصحية بسبب الشيخوخة السكانية.
وأضافت باولوسما: “الوزيرة تحاول التستر على فشلها بإلقاء اللوم على الآخرين”. فردت أغيمه قائلة إنها تواجه “اتهامات كبيرة” ويجب أن يكون لديها الحق في الدفاع عن نفسها، متهمة باولوسما بعدم فهم آلية إعداد الميزانية.
ووصفَت باولوسما هذه التصريحات بأنها “لا تليق بوزيرة”، وهددت بمغادرة الجلسة، لكنها بقيت في النهاية.
تخطط أغيمه لاستخدام الـ165 مليون يورو لإلغاء تخفيضات على تمويل تدريب الممرضين، وهو قرار تم فرضه عليها فجأة من قبل أغلبية برلمانية لتخفيف تخفيضات أخرى في قطاع التعليم.
+ There are no comments
Add yours