أعلنت رابطة المستأجرين الهولندية Woonbond انسحابها من المفاوضات حول زيادة الإيجارات الاجتماعية وبناء مساكن جديدة.
وحذرت من “انفجار في أسعار الإيجارات” العام المقبل إذا استمرت الأوضاع الحالية.
زيادات كبيرة متوقعة
تشير الرابطة إلى أن الإيجارات الاجتماعية ترتفع بما يتماشى مع متوسط زيادة الأجور وفق اتفاقيات العمل الجماعي. هذا يعني أن الزيادة في الإيجارات قد تتجاوز 6% في العام المقبل، وهي نسبة تفوق بالفعل زيادة هذا العام التي بلغت 5.6%، والتي كانت الأكبر منذ عام 1993.
وأوضحت الرابطة أن وزارة الإسكان ترغب في تقليل نسبة الزيادة، لكنها لم تعرض حلاً أقل من 4.5%، وهو ما تراه Woonbond غير كافٍ. من جانبها، رفضت الوزارة الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات.
“أسعار غير عادلة وغير مستدامة”
وصفت Woonbond هذه الزيادات بأنها “غير عادلة وغير مستدامة” بالنسبة للمستأجرين. وقال مديرها زينو وينكلز:
“أزمة السكن هي مشكلة مجتمعية سببها الحكومة. فرض الضرائب الباهظة على شركات الإسكان أدى إلى ارتفاع الإيجارات، قلة بناء المساكن، ونقص كبير في الوحدات الاجتماعية.
لا يمكن تحميل المستأجرين الاجتماعيين وحدهم مسؤولية الحل”.
ودعت الرابطة إلى ربط زيادات الإيجارات بمعدل التضخم، الذي كان في المتوسط 3.2% خلال أول عشرة أشهر من هذا العام، مما قد يوفر مئات اليوروهات سنويًا للمستأجرين.
ردود فعل متباينة
عبّرت وزارة الإسكان عن دهشتها من انسحاب الرابطة، وصرحت:
“هذا لا يتماشى مع الطريقة التي أُجريت بها المناقشات في الفترة الأخيرة.”
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في العمل على إيجاد حلول لتحديد أسعار الإيجارات، تحسين استدامة الوحدات السكنية، وبناء المزيد من المنازل.
من جهتها، أشارت Aedes، المنظمة التي تمثل شركات الإسكان، إلى أنها كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق. وقال رئيسها مارتن فان راين:
“نأمل أن نعود لطاولة المفاوضات قريبًا ونتفق على زيادات معتدلة للإيجارات، تتيح لنا أيضًا بناء وحدات جديدة وتحسين استدامة المنازل.”
وأكدت Aedes أنها اتفقت مع Woonbond على التشاور مع قواعدها الشعبية قبل استئناف المفاوضات.
+ There are no comments
Add yours