أوصى مجلس الدولة الهولندي (Raad van State) مجلس النواب بعدم المضي في مشروع قانون يقضي بمنع البلديات من منح حاملي تصاريح الإقامة (Statushouders) أولوية في الحصول على المساكن الاجتماعية.
وجاءت التوصية في رأي استشاري صدر في 24 يونيو 2026 ونُشر في 29 يونيو، بشأن مشروع قانون تقدم به أعضاء البرلمان كيزر، وكلاسن، وكليمينك لتعديل قانون الإسكان لعام 2014.
ويهدف المشروع إلى حرمان البلديات من إمكانية منح الأولوية للاجئين الحاصلين على الإقامة عند توزيع المساكن الاجتماعية.
وأوضح مجلس الدولة أن حاملي الإقامة هم أشخاص حصلت طلبات لجوئهم على الموافقة ويحق لهم الإقامة القانونية في هولندا، وبالتالي فهم ليسوا طالبي لجوء.
وأشار المجلس إلى أنه سبق أن أصدر في سبتمبر 2025 رأياً مماثلاً بشأن مشروع حكومي يتناول الموضوع نفسه، إلا أن الحكومة سحبت ذلك المشروع لاحقاً بعد اتفاقات الائتلاف الحكومي في يناير 2026. ويؤكد مجلس الدولة أن المشروع البرلماني الجديد لم يختلف عن المشروع السابق، ولذلك لم يجد سبباً لتغيير رأيه.
وأكد مجلس الدولة أن منع البلديات من منح الأولوية لهذه الفئة قد يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور الهولندي، لأن حاملي الإقامة يشكلون فئة تعاني من وضع خاص وصعوبات واضحة في دخول سوق الإسكان، شأنهم شأن فئات أخرى يسمح القانون للبلديات بمنحها أولوية.
وأضاف أن سحب هذه الصلاحية من البلديات سيجعل من الصعب عليها مراعاة الظروف الخاصة لحاملي الإقامة عند وضع سياسات الإسكان المحلية، كما سيضع البلديات في موقف معقد، لأنها ستظل قانوناً ملزمة بتوفير السكن لحاملي الإقامة، في حين تُحرم من إحدى الأدوات التي تساعدها على تنفيذ هذا الالتزام.
واختتم مجلس الدولة رأيه بالتأكيد على أنه لا يرى سبباً لتغيير موقفه السابق، ونصح مجلس النواب بعدم اعتماد مشروع القانون.
+ There are no comments
Add yours