في تطور سياسي لافت، تلقّت الحكومة الهولندية أول ضربة حقيقية داخل مجلس الشيوخ، بعد أن صوّتت أغلبية واسعة ضد مشروع قانون كانت تعوّل عليه لمواجهة ما وصفته بـ”تقويض الدولة عبر تمويل المنظمات”.
ورغم تأكيد الحكومة على أهمية القانون لحماية النظام الديمقراطي من التأثيرات الخارجية، إلا أن أحزابًا بارزة داخل مجلس الشيوخ اعتبرت أن المشروع يفتقر إلى التوازن، ويثير إشكالات قانونية تتعلق بالتناسب وقابلية التطبيق.
وخلال جلسة التصويت التي جرت يوم 24 مارس 2026، اصطفّت كتل سياسية متعددة، من بينها GroenLinks-PvdA وD66 وCDA وVolt، في جبهة واحدة لرفض القانون، في خطوة تعكس تراجع قدرة الحكومة على تمرير تشريعات حساسة داخل الغرفة العليا.
وأبدت جهات رسمية، بينها البلديات والنيابة العامة، تحفظات واضحة على القانون، مشيرة إلى صعوبات في التنفيذ واحتمال تأثيره السلبي على عمل المؤسسات.
هذا التطور لا يحمل دلالة على هذا القانون فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل حزمة القوانين المرتبطة باللجوء والهجرة، والتي تستعد الحكومة لطرحها خلال الأسابيع القادمة، وسط انقسام سياسي متزايد داخل مجلس الشيوخ.
+ There are no comments
Add yours