في أجواء سياسية متوترة، تواصل النقاشات داخل مجلس النواب الهولندي حول مشروعي قانونين مثيرين للجدل يهدفان لتقييد سياسة اللجوء، بينما تظل مواقف بعض الأحزاب الحاسمة، وعلى رأسها حزب الحرية (PVV)، غامضة حتى اللحظة.
رغم أن القانونين قد أُعدّا في الأصل من قبل وزيرة سابقة من حزب الحرية، مارغولين فابر، قبل انسحاب الحزب من الائتلاف، إلا أن نواب الحزب يرفضون التعهد بالتصويت لصالحهما. النائب عن الحزب، فيرونيك فوندلينغ، صرّحت في البرلمان: “لن نصوّت لصالح قوانين فارغة المضمون”، مؤكدة أن أي تعديل من قبل الأحزاب الأخرى سيُعد بمثابة إضعاف لنصوص القوانين.
صدام متوقع مع حزب CDA
الحزب المسيحي الديمقراطي (CDA) يلعب دورًا محوريًا في هذا الملف. زعيمه، هنري بونتنبال، لا يعارض القوانين من حيث المبدأ، لكنه يُطالب بتأجيل تنفيذها حتى تتزامن مع دخول “الميثاق الأوروبي للهجرة” حيز التنفيذ في يوليو 2026. المطلب مدعوم بتحذيرات من دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، التي تخشى من عدم قدرة الجهات التنفيذية على مواكبة تغييرات سريعة.
غير أن حزب الحرية يرى في تأجيل التنفيذ “ضعفًا”، وقد وصف زعيمه، غيرت فيلدرز، بونتنبال بـ”الضعيف”، مؤكدًا رفضه لأي “تنازلات سياسية” للحفاظ على دعم حزبه.
أكثر من 50 تعديلًا مقترحًا
مع توقع تقديم أكثر من 50 تعديلًا على مشروعي القانونين من قبل مختلف الأحزاب، تسير المناقشات ببطء. كما طلب حزب “اليسار الأخضر/العمل” ساعة كاملة للحديث، ما يُشير إلى استمرار الجدال حتى ساعات متأخرة قبل التصويت المرتقب الأسبوع القادم.
ملخص القوانين المطروحة:
- قانون تدابير اللجوء الطارئة: يشمل تقليص مدة الإقامة المؤقتة من 5 إلى 3 سنوات، وتشديد شروط لمّ الشمل.
- نظام الوضعيتين (Tweestatusstelsel): يفصل بين من يفرون بسبب اضطهاد مباشر (ديني، عرقي، جنسي…) ومن يفرون بسبب الحرب أو الكوارث. الفئة الثانية ستحصل على حقوق أقل.
- قانون التوزيع الجغرافي (spreidingswet): يهدف إلى توزيع اللاجئين بالتساوي بين البلديات، مع صلاحيات للوزير لفرض التوزيع في حال الرفض.
ما زال الموقف النهائي لحزب الحرية غامضًا، بينما يُنتظر تصويت حاسم قد يعيد رسم معالم سياسة اللجوء في هولندا. ويبقى السؤال الأهم: هل سيتم تمرير هذه القوانين بصيغتها المقترحة، أم أن موازين القوى البرلمانية ستُفضي إلى تسوية غير متوقعة؟
+ There are no comments
Add yours