يمين المانيا المتطرف يترنح بعد سقوط قانون الهجرة المتشدد.. هل يواجه يمين هولندا المتطرف مصيراً مماثلاً ؟

في تطور سياسي لافت، أسقط البرلمان الألماني مشروع قانون الهجرة المتشدد الذي طرحه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU)، رغم حصوله على دعم من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف.

القانون، الذي كان يهدف إلى فرض قيود صارمة على الهجرة ولمّ شمل الأسر ومنح الشرطة صلاحيات إضافية، فشل بفارق ضئيل في التصويت، حيث صوت 338 نائبًا لصالحه مقابل 350 ضده.

جاء هذا الرفض بعد انقسامات حادة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، حيث عارضه عدد من نوابه، إلى جانب احتجاجات شعبية واسعة ورفض قاطع من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أن التعاون مع حزب يميني متطرف مثل AfD يهدد الديمقراطية،كما لعبت الضغوط القانونية والمؤسساتية دوراً مهمًا في إسقاط القانون، حيث اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن بعض بنوده قد تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

هولندا على المسار نفسه.. هل تواجه وزيرة الهجرة المصير ذاته؟

على الجانب الآخر، تسير هولندا على خطى مماثلة، حيث تحاول حكومة الائتلاف بقيادة حزب الحرية (PVV) برئاسة خيرت فيلدرز وبدعم من حزب الشعب الليبرالي الديمقراطي (VVD) وحزب NSC وحزب BBB، تمرير سياسات هجرة أكثر صرامة،هذه القوانين، التي تقودها وزيرة الهجرة مارخولين فابر، تواجه موجة معارضة قوية من جهات عدة، ما يضعها أمام مصير مجهول قد ينتهي بإسقاطها كما حدث في ألمانيا.

أبرز التحديات التي تواجه خطة فابر تشمل:

• معارضة هيئة المحامين الهولنديين، التي وصفت هذه السياسات بأنها غير قانونية وتنتهك المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.
• موقف القضاء الهولندي، الذي طلب تأجيل البت في تنفيذ بعض الإجراءات حتى بداية عام 2026، مما يعكس وجود شكوك قانونية حول شرعية هذه القوانين وكي يتوافق مع قواني الاتحاد الاوربي المزمع تنفيذها في عام 2026 للحد من اللجوء .
• انتظار رأي مجلس الدولة في فبراير المقبل، وهو القرار الذي سيحدد بشكل كبير ما إذا كان سيتم السماح بتمرير هذه السياسات أم سيتم تعطيلها.

هل تلقى قوانين فابر المصير نفسه؟

مع تصاعد المعارضة السياسية والقانونية، يطرح السؤال نفسه: هل تواجه خطط وزيرة الهجرة الهولندية المصير نفسه الذي واجهه القانون الألماني؟ في حال جاء قرار مجلس الدولة رافضاً لبعض أو كل التعديلات، أو استمرت الضغوط الحقوقية والقضائية، فإن حكومة فيلدرز قد تجد نفسها في مأزق سياسي وقانوني كبير، مما قد يؤدي إلى إسقاط السياسات المقترحة أو تعديلها بشكل جوهري.

الأيام القادمة ستكون حاسمة، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن القوانين المتشددة تجاه الهجرة لن تمر بسهولة في هولندا، تماماً كما حدث في ألمانيا.

هولندا عربية

Please follow and like us: