هل جارك يتجسس عليك؟ تصاعد الجدل حول خطوط الإبلاغ عن احتيال الرعاية الاجتماعية في هولندا وروتردام الأكثر أبلاغاً!

تشهد هولندا زيادة ملحوظة في عدد البلديات التي تعتمد خطوطاً ساخنة سرية للإبلاغ عن احتيال الرعاية الاجتماعية، حيث توفر أكثر من 200 بلدية الآن وسيلة للمقيمين للإبلاغ عن حالات الاشتباه في إساءة استخدام المساعدات. لكن هذا التوسع أثار انتقادات متزايدة، حيث يرى المعارضون أن هذه الآلية تعزز مناخ الشك وعدم الثقة، وتستهدف بشكل غير عادل مستفيدي المساعدات الاجتماعية.

ارتفاع في عدد البلديات المعتمدة لنظام الإبلاغ

وفقًا لدراسة أجرتها EenVandaag، فإن 208 بلديات من أصل 342 (أي حوالي 61% من المجالس المحلية في البلاد) لديها آليات للإبلاغ عن الاحتيال في الرعاية الاجتماعية، مقارنة بـ 196 بلدية في عام 2021. تتيح هذه الأنظمة للأفراد تقديم بلاغات عبر الإنترنت أو الهاتف.

في المقابل، قامت 26 بلدية، بما في ذلك لايدن، بإلغاء هذه الأنظمة بسبب مخاوف تتعلق بالعدالة والتماسك الاجتماعي.

لايدن تتخذ موقفًا ضد نظام الإبلاغ

قرر مجلس مدينة لايدن إلغاء خط الإبلاغ عن الاحتيال بعد اقتراح قدمه العضو توماس فان هالم من حزب SP، واصفًا هذه الآليات بأنها “غير إنسانية وتؤدي إلى الوصم الاجتماعي”.

وقال فان هالم:
“هذه الأنظمة تزرع الخوف والقلق بين مستفيدي الرعاية الاجتماعية، رغم أن البلديات لديها بالفعل إدارات مخصصة لمكافحة الاحتيال. هذه الخطوط لا تضيف شيئًا سوى زيادة الشك والانقسام في المجتمع.”

كما أعرب عن قلقه من أن العديد من البلاغات تفتقر إلى الأدلة وتعتمد على سوء فهم للقوانين المعقدة، مشيرًا إلى أن معظم الناس “لا يعرفون القواعد جيدًا بما يكفي للحكم على ما إذا كان هناك احتيال أم لا.”

روتردام تواصل دعمها لخط الإبلاغ عن الاحتيال

بينما تتجه بعض البلديات لإلغاء أنظمة الإبلاغ، لا تزال روتردام ملتزمة بهذا النهج. ودافع المسؤول المحلي عن حزب VVD، تيم فيرسنيل، عن النظام، معتبرًا أنه أداة ضرورية للحفاظ على العدالة.

وقال فيرسنيل:
“لست معجبًا بمصطلح ‘خط الإبلاغ عن الاحتيال’، لكنني أؤمن بأهمية وجوده. احتيال الرعاية الاجتماعية ليس منتشرًا، لكن عندما يحدث، فإن الناس في المجتمع غالبًا ما يكونون على دراية به، وهذا الشعور بالظلم قد يكون مدمرًا.”

في عام 2023، استعادت روتردام 650,000 يورو من مدفوعات الرعاية الاجتماعية بناءً على التقارير الواردة عبر النظام، حيث تمت معالجة 710 بلاغات، رغم أن 77% من الحالات لم تسفر عن أي انتهاكات.

توجه جديد نحو تحقيق التوازن في إنفاذ القوانين

ترى بولين دي وينتر، الأستاذة المساعدة في جامعة أوتريخت والمتخصصة في تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، أن الزيادة في خطوط الإبلاغ تتماشى مع السياسات المشددة التي تبنتها الحكومة الهولندية منذ عام 2010، والتي ارتكزت على مبدأ “يجب ألا يكون الاحتيال مربحًا”.

لكنها أشارت إلى تحول حديث في الأولويات، متأثرًا بفضائح مثل قضية إعانات رعاية الأطفال، قائلة:
“هناك الآن تركيز أكبر على تحقيق التوازن بين التطبيق الصارم للقوانين والأبعاد الإنسانية، مما يتيح مجالًا أكبر لتقدير الحالات الفردية.”

الحكومة: نترك الأمر لتقدير البلديات

أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الحكومة لا تروج بشكل نشط لخطوط الإبلاغ، لكنها تعترف بدورها في كشف الاحتيال.

وأضاف:
“تتمتع البلديات بحرية التصرف في إدارة آليات مكافحة الاحتيال، ويتم تقييم كل بلاغ بعناية لضمان الإجراءات القانونية الواجبة.”

وشدد على الحاجة إلى التوازن بين مكافحة الاحتيال وعدم فرض عقوبات صارمة على الأخطاء غير المقصودة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ سينعكس في قانون إنفاذ الضمان الاجتماعي الجديد، الذي سيتم مناقشته قريباً في البرلمان الهولندي (Tweede Kamer).

بينما يستمر الجدل حول فعالية وخطورة خطوط الإبلاغ عن احتيال الرعاية الاجتماعية، يبقى السؤال الرئيسي: هل تساعد هذه الأنظمة في تحقيق العدالة، أم أنها تعزز مناخ الشك والاستهداف غير العادل للفئات الضعيفة؟

Please follow and like us: