وجه أمين المظالم في أمستردام متروبول انتقادات حادة لبلدية ألمير بسبب سماحها بالتجسس على المساجد سرًا، معتبرًا أن البلدية تصرفت بـ”إهمال جسيم” تجاه المجتمع الإسلامي. وأشار في تقريره إلى أن هذا التصرف انتهك حقوقًا أساسية مثل الخصوصية وحرية الدين.
تعود القضية إلى عام 2021، عندما استعانت بلدية ألمير بشركة التحقيقات الخاصة NTA، بناءً على توصية من المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV)، وذلك بسبب مخاوفها من تصاعد التطرف بين بعض المسلمين السلفيين. ولم تكن ألمير البلدية الوحيدة التي لجأت لهذه الشركة، حيث شاركت في التحقيق حوالي عشر بلديات أخرى.
لكن في أواخر 2021، كشفت صحيفة NRC عن أساليب عمل NTA، مما أدى إلى ضجة كبيرة. فقد تبين أن المحققين دخلوا المساجد متخفين وجمعوا بيانات عن المصلين دون علمهم أو موافقتهم. بعد هذه الفضيحة، قررت بلدية ألمير وقف التحقيق.
أدان أمين المظالم مونيش راملال بشدة نهج البلدية، معتبرًا أنها اعتمدت بشكل مفرط على شركة NTA دون وضع ضوابط واضحة. وقال في تقريره:
“البلدية لم تقم بإجراء تحقيق قانوني مسبق حول شرعية هذه الأساليب، رغم أن الأمر يتعلق بقضية شديدة الحساسية.”
وأشار التقرير أيضًا إلى أن البلدية أخفقت في إبلاغ المجلس البلدي مسبقًا عن منهجية التحقيق، وبدلًا من ذلك، كشفت نتائجه فقط بعد انتهائه، مما منع المجلس من أداء دوره الرقابي.
أكد التقرير أن هذا التحقيق قوّض الثقة بين بلدية ألمير والمساجد التي كانت تتعاون معها في جهود مكافحة التطرف. وقال راملال:
“النتيجة هي أن المساجد، التي كانت شريكًا في التصدي للتطرف، فقدت ثقتها بالكامل في البلدية، التي أظهرت تصرفًا غير جدير بالثقة.”
أوصى أمين المظالم بوضع آلية لمراجعة قرارات البلدية من منظور حقوق الإنسان والأخلاقيات، ودعا إلى إعادة بناء الثقة مع المجتمع الإسلامي.
وكان عمدة ألمير الحالي، هينك فان دير لو، قد قدم اعتذارًا رسميًا في وقت سابق. وفي ردها على التقرير، قالت البلدية إنها تدرك أن تنفيذ التحقيق لم يكن مناسبًا رغم نيتها الصادقة في تحمل مسؤولياتها المجتمعية. كما أكدت أنها تبنت الآن منهجية مختلفة بالكامل.
لكن الاعتذار لم يكن كافيًا بالنسبة لمنظمة K9، التي تمثل عددًا من التجمعات الإسلامية الإقليمية. وقال متحدث باسم المنظمة لوكالة ANP:
“نريد أن نعرف بوضوح كيف ستتصرف ألمير لمكافحة التمييز مستقبلًا.”
كما طالبت المنظمة باعتذار ليس فقط من بلدية ألمير، بل على المستوى الوطني أيضًا. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الحالي ديك شوف كان رئيسًا لجهاز NCTV بين 2013 و2018، أي خلال الفترة التي تم فيها الترويج لشركة NTA. وقال المتحدث باسم المنظمة:
“بصفته المسؤول السابق عن NCTV، يمكن أن يكون شوف الشخص الأنسب لإعادة بناء الثقة، عبر الاعتراف بالأخطاء الكبرى التي ارتُكبت، والالتزام بتغيير شامل في النهج.”
بينما تحاول بلدية ألمير إصلاح علاقتها مع المجتمع الإسلامي، تظل القضية مثالًا صارخًا على تجاوز السلطات لحدود الخصوصية والحقوق الأساسية. ويبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة الهولندية خطوات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات؟
+ There are no comments
Add yours