سجلت أسعار عقود الطاقة ذات السعر الثابت في هولندا قفزة سعرية كبيرة، حيث باتت الأسر التي تبرم عقوداً جديدة تدفع ما يقارب 600 يورو إضافية سنوياً مقارنة بتلك التي أبرمت عقودها خلال شهر فبراير الماضي. ويأتي هذا الارتفاع الحاد مدفوعاً بزيادة تكاليف الغاز الطبيعي وتأثيرها المباشر على أسعار الكهرباء، على خلفية التوترات العسكرية واضطراب حركة الملاحة وشحن الطاقة عبر مضيق هرمز.
وأظهرت البيانات الصادرة عن منصة مقارنة أسعار الطاقة “Keuze.nl” أن متوسط سعر المتر المكعب من الغاز في العقود الثابتة ارتفع بنحو 27 في المئة، منتقلاً من 1.20 يورو في فبراير إلى قرابة 1.52 يورو في الوقت الحالي. وتزامن ذلك مع صعود ملحوظ في تسعيرة الكهرباء بنسبة قاربت 22 في المئة، ليصل سعر الكيلوواط/ساعة إلى 0.28 يورو مقارنة بنحو 0.23 يورو في الفترة ذاتها.
وتنعكس هذه الأرقام بشكل مباشر على ميزانيات الأسر في هولندا؛ إذ تُقدّر الزيادة في فاتورة الغاز لأسرة متوسطة مكونة من أربعة أفراد لا تعتمد على الألواح الشمسية بما بين 300 و450 يورو سنوياً، يضاف إليها نحو 125 يورو كفارق في تكلفة الكهرباء، ليصل إجمالي العبء المالي الإضافي إلى قرابة 600 يورو سنوياً لاستهلاك قياسي يتراوح بين ألف و1500 متر مكعب من الغاز و2500 كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
ويرجع خبراء الاقتصاد وسوق الطاقة هذا التصاعد السعري بالأساس إلى اضطراب خطوط الملاحة التجارية وناقلات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، وهو ما ألقى بظلاله على الإمدادات العالمية القادمة من دولة قطر التي تسهم بنحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وأدى تراجع وتيرة هذه الشحنات إلى اشتعال أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، والتي قادت بدورها إلى ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء في المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز.
وفي ظل هذه التقلبات الجيوسياسية، يواجه المستهلكون المقبلون على تجديد عقودهم حيرة بالغة إزاء التوقيت الأنسب للاختيار بين تثبيت الأسعار أو اعتماد العقود المتغيرة. وفي هذا السياق، يشير خبراء السوق إلى أن العقود الثابتة تظل الخيار الأكثر أماناً للراغبين في الاستقرار المالي وتجنب مخاطر صعود جديد للأسعار، في حين تتيح العقود الديناميكية والمتغيرة فرصة الاستفادة من أي تراجع مستقبلي في الأسعار، شريطة استعداد المستهلك لتحمل تقلبات السوق اليومية.
+ There are no comments
Add yours