البرلمان الأوروبي يدعم قانونًا أكثر تشددًا لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين

صوّت European Parliament لصالح قانون جديد أكثر تشددًا بشأن إعادة طالبي اللجوء الذين استنفدوا إجراءاتهم القانونية، في خطوة تمنح الدول الأوروبية صلاحيات أوسع لتسريع الترحيل، بما في ذلك نقل الأشخاص إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي تعرف بمراكز العودة.
وجاء اعتماد القانون بدعم من التيار الديمقراطي المسيحي والمحافظين والقوى اليمينية المتشددة، بينما فشل مقترح تسوية قدمه السياسي الهولندي Malik Azmani بدعم من أحزاب الوسط في الحصول على الأغلبية المطلوبة.
العضوة الهولندية في البرلمان الأوروبي Marieke Ehlers، التي شاركت في التفاوض باسم التيار اليميني، اعتبرت أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة، مؤكدة أن النص يسمح باحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين لفترات أطول ويمنح الدول مرونة كبيرة في استخدام مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي.
ورغم سقوط مقترحه، قال أزماني إنه راضٍ عن النتيجة النهائية، معتبرًا أن أوروبا بحاجة إلى استعادة السيطرة على ملف الهجرة، وأن سياسة العودة جزء أساسي من ذلك.
في المقابل، انتقدت البرلمانية Tineke Strik القانون الجديد، معتبرة أنه لا ينسجم مع القيم الأوروبية المشتركة.
ويُنظر إلى هذا القانون باعتباره الحلقة الأخيرة في تنفيذ ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل، ليحل محل قواعد العودة المعمول بها منذ عام 2008.
وفي الوقت نفسه، تواجه الخطة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ترى أن مراكز العودة قد تتحول عمليًا إلى أماكن احتجاز خارجية للأشخاص الذين رُفضت طلباتهم، معتبرة أن هذه السياسة تبتعد عن المبادئ الإنسانية.
وكانت هولندا قد أعلنت مؤخرًا عبر وزير اللجوء والهجرة Bart van den Brink رغبتها في أن تكون ضمن الدول الأوروبية الأولى التي تطبق هذا النظام بالتعاون مع عدة دول أوروبية أخرى، في إطار تسريع إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى هذه المراكز الخارجية.
الخطوة المقبلة ستكون بدء مفاوضات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لاعتماد الصيغة النهائية للقانون، وسط مساعٍ لأن يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع باقي قواعد ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد.

Please follow and like us: