يواجه العاملون المستقلون وأصحاب الأعمال الحرة في هولندا قلقاً متزايداً بشأن قدرتهم على تحمّل تكاليف الرهون العقارية، وذلك في ظل تشديد مصلحة الضرائب الوطنية (Belastingdienst) الرقابة على حالات “العمل الزائف كمستقل”، مما يدفع الكثيرين للتفكير في التحول إلى وظائف دائمة. وبحسب مزود الخدمات المالية Van Bruggen، فإن التحول إلى وظيفة تقليدية غالباً ما يعني انخفاضاً في الدخل مقارنةً بالأرباح التي يحققها الفرد كعامل مستقل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الدخل المتاح وقدرة الاقتراض.
وقال يان تال هانريكمان، مدير شركة Van Bruggen، لصحيفة “دي تليخراف” يوم الخميس: “في كثير من الحالات، يكون الراتب في الوظيفة العادية أقل من صافي أرباح الشخص المستقل”. وأوضح من خلال مثال عملي: “أمانة تعمل كعاملة مستقلة وتحقق دخلاً سنوياً يبلغ 80 ألف يورو، إذا تحولت إلى وظيفة بدوام كامل ستحصل على راتب سنوي يبلغ 55 ألف يورو فقط”.
ويؤدي هذا التغيير إلى خفض قدرة الاقتراض لشراء منزل بحوالي 100 ألف يورو. وقال هانريكمان: “بالنسبة للكثير من الباحثين عن منازل، قد يكون هذا الفرق حاسماً بين القدرة على الشراء أو العجز عنه في سوق الإسكان الحالية”.
وقد تكون هذه التغييرات صادمة بشكل خاص للعاملين المستقلين في القطاعات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، مثل الضيافة والثقافة وتنظيم الفعاليات، حيث تعتمد البنوك على متوسط الدخل خلال السنوات الثلاث الماضية لتحديد الحد الأقصى للتمويل العقاري المتاح. والآن فقط بدأ بعض هؤلاء العاملين في تجاوز تأثيرات سنوات الجائحة على دخلهم، مما يزيد من فرصهم في الحصول على قروض أكبر.
وأضاف هانريكمان: “يلاحظ مستشارونا أن المستقلين في هذه القطاعات سيكونون أكثر قدرة على الحصول على تمويل عقاري أكبر في عام 2025″، مشيراً إلى أن التحول إلى وظيفة ثابتة سيؤدي إلى اعتماد المقرضين على بنود عقد العمل الجديد لتحديد الحد الائتماني.
وتابع قائلاً: “هذا له تأثير مباشر على الدخل الصافي المتاح”، مما قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لشراء منزل عند الانتقال إلى وظيفة بعقد محدد المدة.
ومع أن التحول إلى العمل الثابت قد يؤدي إلى تقليص القدرة على الاقتراض، إلا أنه لا يخلو من مزايا. فالوظائف الثابتة توفر استقراراً أكبر في أوقات الركود الاقتصادي، على عكس العمل الحر الذي يتأثر مباشرة بانخفاض الطلب. كما أن موظفي العقود الثابتة يتمتعون غالباً بتأمين ضد العجز عن العمل، وهي ميزة لا يمتلكها الكثير من المستقلين.
رغم التدقيق المتوقع من مصلحة الضرائب في حالات الاستقلال الوظيفي الزائف، تؤكد Van Bruggen أن عدد طلبات الرهن العقاري من قبل المستقلين ما يزال مستقراً، حيث أن واحدة من كل ثماني طلبات تمويل عقاري تقريباً تأتي من أسرة تضم شخصاً واحداً على الأقل يعمل لحسابه الخاص.
+ There are no comments
Add yours